بعد ثلاثة أشهر من "الإبعاد".. الدرك يعود إلى حراسة القصور الملكية

في الحقيقة والواقع، القصور الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لذا فإن من واجب حراسته،من جهاز تابع لمؤسسة عسكرية وليست من شبه عسكرية؟ هنا تدخل الإختصاصات؟؟ وعدم الإختصاص قد يكون هناك ماوقع من قبل؟؟ من حرب نفسية وكلامية بين الجهازين؟؟ يجب تحديد المسؤولية لكل جهاز أمام القصر؟؟لأن الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية لهم جميع الإختصاصات؟؟ في كل مجالات وبمرونة؟؟ تفتيش أوراق السيارات مدنية أو عسكرية يرجع لمسؤولية الدرك والمراقبة للجيش، طبعا بالتنسيق؟؟ فلهذا لايجب خلط ودمج في الإختصاصات؟! قد ينتج عن هذا تهاون؟؟ فهذا واقع محتوم نفسي سيكولوجي؟؟ والله هو المعين.

كلام صاحب التعليق الاول سليم 100% و منطقي لان الامني باي زي عندما تختلط السلط بعمل مشترك يرفض تقبل الاوامر من جهاز غير تابع حتى و لو كان اعلى رتبة منه فما بالك لو كان قريب اليه في الرتبة او متساوي لذلك وجب تحديد طريق العمل للفريقين

الحارس هو الله سبحانه و تعالى و عينه اللتي لاتنام

الامن الوطني هو صاحب الاختصاص هوالمسؤول الاول على الامن بصفة عامة هو اسم على مسمىلدا اخد الامن الملكي من الامن الوطني