بعد اعتقالهم .. تمتيع أساتذة "التعاقد" بالسراح المؤقت وهذه التهم الموجهة إليهم

بعد اعتقالهم ..  تمتيع أساتذة "التعاقد" بالسراح المؤقت وهذه التهم الموجهة إليهم

أخبارنا المغربية ــ الرباط

انتهت قبل قليل أولى جلسات تقديم  20 أستاذا  بينهم أستاذتان أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كانوا في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات التي دعتها لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يومي 6 و7 أبريل.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة تمتيع الأساتذة بالسراح المؤقت، حيث تم تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 20  ماي.

وتابعت النيابة العامة الأساتذة بتهم تتعلق بالتجمهر بدون ترخيص وخرق حالة الطوارئ وإهانة رجال القوات العامة.



التعليقات

6

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Appie

مر من هنا

تعليق 1

علاش مايطلب الرخصة المظاهرة ديك الساعة مكاين لي يضربهم حنا عندنا كلشي فوضاوي بحال الشعب بحال الحكومة

-36

مواطن مغربي حر

التعاقد

تعليق 2

اول شئ هو أن هؤلاء لم يفرض عليهم التعاقد بل قبلوا به حتى تمكنوا من الوظيفة ثم طمعوا في الترسيم وهذا في حد ذاته تناقض وانتهاز الفرص تانيا نعم لقد خرقوا حالة الطوارئ و تجمهروا بدون ترخيص وتركوا اقسامهم مستغلين قوة نقاباتهم وهذا غير قانوني بتاتا اذا يجب محاكمتهم مثل أي مواطن مغربي والقانون فوق الجميع وشكراً

-22

مواطن مغربي

شعب الفوضى

تعليق 3

إذا لم يحترم الأستاذ القانون ماذا ننتظر من الباقي شعب يعشق الفوضى في كل شيئ وأسهل شيئ لدينا خرق القانون فيالطرقات؛ ركن السيارات، الأسواق، طوابير الانتظار

-15

بوخرطة

بوخرطة

تعليق 4

تحية الصمود وشكر خاص للمحاميين الدولة قراتها بعيد لان محاكمتهم لن تزيد الوضع الا تازما على الدولة اذا كانت تريد اصلاح التعليم التخلي عن نظام التعاقد الفاشل فهذه المهنة تتطلب استقرارا نفسيا اولا ليس التوظيف بالكونترا بحال المياومين

18

مواطن

اريد اجابة

تعليق 5

يا أساتذة. كيف فرض عليكم التعاقد و هو الشرط الاساسي للمباراة التي حضرتك لها جميع الوثائق المطلوبه وبذلتم كل الجهد من مراجعة وغش يوم الامتحان للفوز بمنصب في اطار التعاقد. وعندما نلتم مقعدكم فرحان وهللتم وفرحت معكم اسركم والان تقولون فرض علينا التعاقد. اذا لم تستحيوا افعلوا ما تشاؤون.

-4

محمد

رد

تعليق 6

المملكة المغربية دولة ديمقراطية تسمح بالتظاهر والاحتجاج السلميين لكن مع احترام للقانون ودون إهانة لعناصر القوة العمومية ، هناك بعض المحتجين الذين يخرجون للتظاهر دون تأطير من طرف الأحزاب أو النقابات أو التنسيقيات ظانين أنهم ماداموا في الشارع يمكن أن يصولوا ويجولوا دون قيد أو شرط وهذا خرق خطير للقانون يعاقب مرتكبه امام العدالة .

-1

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.