أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، أمس الجمعة، حكمها في حق (ع. ك)، الرئيس السابق لجماعة "واحة سيدي إبراهيم"، حيث أدانته بسنتين حبسا نافذة، وبسنة نافذة في حق مقاولين يتابعان على ذمة نفس القضية.
وجاءت متابعة الرئيس المدان، على خلفية شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 ضد مجهول، تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية"، مستدلة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لذات السنة، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي، من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء من خروقات، كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع.
وذكرت الجمعية: "صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011/ 13 و2009/ 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011/ 4 بتاريخ 10/ 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة". قبل أن تؤكد قائلة: "لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم يتبقى منها سوى 18 نخلة من أصل 45، علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".
كما أشارت الجمعية المذكورة عبر شكايتها أن: "مشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية، بالإضافة إلى اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012/ 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير". كما سجلت أيضا: "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".
