النيابة العامة تطلب تطبيق العقوبة القصوى في حق "سليمان الريسوني" ودفاعه يلتمس البراءة

طالبت النيابة العامة بمحكمة استئناف الدار البيضاء بإدانة الصحفي سليمان الريسوني بجريمة "الاعتداء الجنسي" على شاب، وإنزال العقوبة القصوى عليه وسجنه 10 سنوات.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إن "أدلة تورّط السيد الريسوني ثابتة"، ملتمسا من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10 سنوات.
من جهته ظل الريسوني صامتا دون إبداء أي رد فعل.
واعتبر وكيل الملك أن تصريحات المدعي "الشجاعة" والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني "تظهر بجلاء تورط" الأخير، علما أن هذه المحادثات لم تعرض بعد خلال المحاكمة.
لكن سبق للريسوني وأن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أن لا "علاقة له بهذه الوثائق"، معتبرا "أنها تتضمن ما يظهر براءتي (...) كيف يعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه "يا حبيبي" ويطلب من أن أستضيفه في بيتي؟".
بدوره التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأكيد الحكم الابتدائي ضد الريسوني (5 أعوام سجنا) ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 آلاف دولار كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 ألفا.
بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة "ببراءة" موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.
وتتواصل المحاكمة في 7 فبراير المقبل.