قضية "مليكة سليماني" التي تتهم برلمانيا باغتصابها تصل إلى برلمانيات أحزاب المعارضة

قضية "مليكة سليماني" التي تتهم برلمانيا باغتصابها تصل إلى برلمانيات أحزاب المعارضة

لم يسدل الستار بعد على قضية "مليكة السليماني" التي تتهم حسن عارف البرلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها، مما نتج عنه حمل وولادة طفل ، حيث عقدت برلمانيات من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا مصغرا بإحدى قاعات مجلس النواب، لتدارس كيفية التعامل مع قضية الضحية.
وخلص هذا الاجتماع إلى تبني هذه القضية عن طريق الجمعيات التي تنتمي إليها البرلمانيات، دون إثارة الموضوع داخل مجلس النواب، تفاديا للإحراج الذي يمكن أن يسببه لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يعتبر مكونا من مكونات المعارضة داخل البرلمان.
وقالت خديجة الرويسي، برلمانية "البام" ورئيسة جمعية بيت الحكمة، أنها ستتابع تطورات الملف عن طريق جمعيتها.
وكانت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، طرحت قضية مليكة السليماني أثناء اجتماعها رفقة فاعلات جمعويات مع البرلمانيات، وهو الاجتماع الذي انعقد مباشرة بعد مسيرة "ربيع الكرامة".

متابعة


التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

salam

hahaha

تعليق 1

wa baghin ichado fi rajal bazaza.wahadok lajm3iyat nisaiya li katahdar bla asass islami bla ay haja mawdo3iya raha ....wach kol wahda znat bi mahd iradatha ojnat 3la mawlod .kat9alb3la rajal iji itzawajha.wa tamchi la hiya wala ghirha tchof rassha madir.o hadok ljam3uyat imchiw i5admo bi nita9 islami wa inasho la3yalat mayab9awchi izniw

Karim El Qadi

تعليق 2

إذا هناك إغتصاب فالتتبت ذلك عبر الشهود و المكان الذي وقع فيه الإغصاب و كيف تم ذلك أنا شخصيا أشك في أن لها علاقة حميمية معه و هو أراد التخلص منها بعد أن ارتوى إذا كانت تدعي أنها حامل بابنه فهناك حل وحيد و هو اثبات النسب بالطرق العلمية في ظل القانون المدني والاداري الجديد و ذلك عن طريق نظام البصمة الوراثي ADN و إذا ظهر تطابقهما فلينسب إليه ابنه و رجله فوق رقبته و إذا كان العكس تتابع المدعية بتهمة الإدعاء الكاذب

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.