من جديد.. موثقة تستولي على أموال زبنائها وتغادر في اتجاه هذا البلد

بامكان الدولة تفادي هده المشاكل داءما موتقين سرقو هربوا إلى متى والحل موجود يجب اخد قرار واجتماع بين جمعية الموتقين وصندوق التدبير بأن اي شخص يريد أن يشتري عقارا بعد الاجرلءات الأولية لدى الموتق بعدها توضع الاموال المتفق عليها مباشرة لدىsdg مرفوقة بوعد بالبيع بعد نهاية البيع المرحلة الأخيرة وتحويل العقار لاسم الجديد ياخد الباءع نقوده هو ايضا من صندوق التدبير اما واجبات الموتق فتاخد من الزبون من غير هدا الحل فانتضرو المزيد من النصب والسرقة الحل موجود امامكم ما يجب هو التنسيق

سؤالي لماذا يعطى المال الموثقة .فالاولى ان تمر العمليات المالية بين الابناك والاشخاص والموثقة فقط لاعطاء الوثائق الضرورية للملكية بين البائع والمشتري كما يفعل بالدول الغربية.عدة اشياء بالمغرب خاصة بالعقارات وبيعها لابد من تغيير قوانينها لتفادي الغش والنصب ..الخ

اذا كان هناك اتفاقيات وتعاون قضائي بين المغرب وكندا،فسيتم القاء القبض عليها.لكن المشكل هو في القضاء المغربي، فهناك عدة ملفات وقضايا شبيهة لازالت تروج في المحاكم..

بالصحة والراحة، خدم التاعس لسعد الناعس

لماذا الشيكات تكون باسم الموثق او المحامي : الشيك يجب باسم صاحب العقار( somme bloquée ) حتى تنتهي اجراءات البيع .

تلك المجرمة التي اكلت أموال الناس بالباطل،اعتقدت انها ذكية في خطتها الشيطانية،وانها افلتت من المحاسبة لما تخطت الحدود. فإذا نجت من الحكم الدنياوي لن تنجو ابدا من الحكم الإلهي الا اذا تابت وأرجعت ما بذمتها إلى ذوي الحقوق. حسبنا الله ونعم الوكيل.

واش اعباد الله هادشي تايوقع كل مرة والدولة مابغاتش دير حل ؟؟؟ علاش اسيدي الناس ماتحط فلوس بيديها فالبنكة والموتق اتعامل غير بالاوراق اوميكونش عندو الحق اتصرف فالفلوس!!!؟ هادشي بزاف.خاص الناس ارفعوا دعوة على الدولة تعوضهوم هي المسؤولة او هي ليخلات داك الفراغ سنين هادي ....

من المفروض على الدولة تنزيل قانون يبث فيه منع هذو الفءة من الناس من موثقون ومحامون وارباب الابناك الى غير ذلك من مغادرة البلاد حتى يدلون بوثاءق تثبت عدم متابعتهم من اشخاص اخرى

هذه السيدة يجب إرجعها الى المغرب،ويجب عليها إعادة كل الأموال إلى أصحابها ومحاكمتها... ما دور الأنتربول؟

بامكان المسؤؤلين ان يضعوا حدا لهذه التلاعبات وقطعها من جذورها والى الابد

على الدولة منع الموثقين من السفر خارج المغرب حتى يدلو بورقة تثبت عدم وجود أي عملية بيع وشراء لم تكتمل

عليكم بتوكيل محامي يرفع دعوى قضائية عليها في كندا

يجب على من اداع هذا الخبر ان يدلي بالاسم والدليل. فيه عديد كبير من المغاربة في كندا ويجب ان يعرفوا من هي، حتى يتحروا المعاملة معها ويقاطعونها.

علاش الشيك باسمها اصلا ؟ و البنك لم ينتبه انها تصرف كل الشيكات بمبالغ ضخمة و هي موثقة ؟ و اما سحبت اكثر من مليار للتذكير را مشي مليار واحد واش الينك عادي حلاتها تخرج المبلغ كلو ؟ هدو عصابات و عندهم ناسهم ممكن في البنك واش تقولوا على البرلمانيين اللي شرار برطما بنص مليار في كندا من غير مصاريف بالملايين لدراسة الابناء من اين لهم هدا ؟

التحويلات لازم تكون بين الابناك...والموثق ملزم باعطاء الاوراق ادا اكدت الابناك التحويلات القانونية كما هي العادة في الدول المتقدمة....القضية فيها كندا اوزير العدل ..يالله ورينا العياقة ديال جوج ديبلومات ..ماكاين لاخدما لاحلولغير النصب والاحتيال...سمعة المغرب في خطر والمسؤولين منهمكيت في البيسنيز ديالهم وديال الفاميلا

بسم الله ماذ يقول الانسان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله لو جمعة اموال الناس على وجه الأرض فلا تفلت من عيقاب الله وتعلم اخى أو اختى في الله وايك ودعة المضلم تقبل ولو كان كافر يوم لا تقبل منك لا مال ولا فضهولا ذهب بملىء الأرض إلا م رحم ربى العالمين واياك ثم واياك ثم اياك أن تقول اننى فعلت أو هربت والله سوف يرا العذاب الاليم فوق الأرض إن لم يرجع الشى الذى اخذه والسلام عليكم ورحمة الله وباركته

السلام عليكم هنا في اروبا الموثق ليس له أي علاقة بالمال المخصص للبيع. المشتري يدفع المستحقات للبنك بما في ذالك الضريبة، لمالية البلدية، ومستحقات الموثق والبنك نفسه يعطي لكل ذي حق حقه الموثق قسمته ، والضريبة قسمتها لا أحد يقترب من المال،

السؤال المطروح هو لماذا لا يتم تعقب هؤلاء الموثقين الفارين من من الشرطة الدولية

السلام يجب اعاده النظر في نصوص القانون المنظم لمهنة الموثق و المحامي لايقاف هذه المهازل و الا سنمع كل يوم مثل هذه الخروقات الناس كتبيع باش تفك المشاكل ماشي تغرق يجب التدخل الفوري لامير المؤمنين محمد السادس حامي الضعفاء و المظلومين

لتفادي النصب و سرقة الزبناء يجب ان تتم العمليات المالية عبر الابناك مع وعد البيع او تسلم في مقر المحافظة مباشرة مع تغيير الاسم في الرسوم العقارية لان هذا الوضع اذا لم يحسم سيؤثر على اقتصاد البلاد و على مهنة التوثيق

الجهل والمال الساءب هو سباب المشاكل الناس ممولفاس مع تقنيات المال وكيفية استعمالها مع التعقيدات الإدارية وامسطرية للاستثمار الداخلي سار عندنا قطاعات السماسرة والعبر مهنيين وأصحاب النوايا المبينة في الاعتناء على ضهور الناس لأن الترسانة القانونية في المغرب غير مماشية الانسياب للسيولات المالية

بات من السهل السرقة والهروب من المغرب لانه ليست هناك أية مراقبة واية محاسبة من الصعب جدا الثقة في المؤسسات الخاصة

لماذا لا يكون البيع والشراء في المحكمة و الموثق يتكلف فقط بالاوراق

نظرا لكثرة هذه المصاءب يبدو لى فى رءيي الشخصى الزام كل الموتقين بدفع كفالة مادية لدى صندوق الايداع و التدبير لتفادى مثل هذه النازلات الخطيرة التى تضرب بعرض الحاءط حقوق المواطنين .وهده الكفالة تكون بمثابة دفع مبلغ مالى لعشرة ملايين درهم على الاقل قبل اعطاءه الرخصة لمزاولة مهنة التوتيق .

إعادة النظر في القوانين ضروري لكن في انتظار ذلك لا مجال لقبول شيء اسمه فرار من العدالة ما دام هناك ما يسمى الانتربول الا اذا كانت تسفر إلى كوكب اخر

هذا السلوك اي خيانة الأمانة من طرف الموثق من شأنه ان يؤثر على مجال الاستثمار في هذا القطاع وقطاع البناء هو قطاع استراتيجي ورافعة قوية للاقتصاد المغربي كذلك فإن هذا السلوك الصادر عن بعض الموثقين سيجعل الجالية المغربية تنفر من استثمار أموالها في العقار بالمغرب واستثمارها في البلد الذي يقيم فيه

أي تحويل او حمل يفوق عشرة ملايين سنتيم مغربي ممنوع عند الخروج أوالدخول إلا أدلى المعني بالأمر بتصريح مصادق عليه من مكتب الصرف فكفى....