بالفيديو..هيئات حقوقية تعلن التصعيد ضد دول أوروبية بسبب حرمان مغاربة من الـ"فيزا" وتعتبر القرار ابتزازا لـ"المغرب"

أخبارنا المغربية-عبدالاله بوسحابة
أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية، نظمها صبيحة اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أنه تابع بمعية الرأي العام الوطني والدولي، إصرار عدد من السفارات الأوروبية على حرمان مغاربة من حقهم في الحصول على تأشيرة شينغن رغم توفرهم على الشروط المطلوبة، واحترامهم لكل الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
وشدد الائتلاف الحقوقي على أن هذا السلوك التمييزي، خلف استياء بالغا لدى المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي، مشيرا إلى أن هذا الانتهاك من شأنه أن يحرم فئة عريضة من المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم كما هو منصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما أوضحت الهيئة الحقوقية أن المعطيات المتوصل إليها من طرف مكونات الائتلاف، تؤكد أن ظرفا الإصرار والترصد كانا حاضران في سلوك التمثيليات الديبلوماسية الأوروبية بالمغرب تجاه طالبي الحصول على التأشيرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة الممنهجة انطلقت في مدة زمنية موحدة واتخذت نفس التكتيك في رفض الطلبات، عبر نسخ نفس المبررات في جوابها، وتلافى السماع إلى الأصوات المحتجة، فضلا عن التغاضي عن نداءات وتحركات المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ضمنها مبادرات أطلقتها كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمتان العضوة بالائتلاف، واللتان قامتا بمراسلة مختلف السفارات والمؤسسات الأممية والدولية المعنية بضمان وصون الحق في التنقل، وتكللت مبادراتهما بوقفة احتجاجية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط.
وفي ذات الصدد، أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه عمد إلى إيفاد مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في 18 نونبر 2022، شدد من خلالها على أن هذه المراسلة جاءت بعد استنفاذ كل مساعي التواصل والترافع أمام عدد من القنصليات الأوربية، وبعد تمادي هذه الأخيرة في تعاملها المهين والحاط بالكرامة تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وحتى تكون المذكرة، معززة بالدلائل والبراهين التي تؤكد تورط السفارات الأوروبية في ارتكابها لهذا الخرق، أكد الائتلاف أنه أرفقناها بعدد من الشكايات التي توصل بها، والتي هي نموذج من الحالات المقدمة على سبيل المثال لا الحصر، والتي تؤكد كلها على إصرار هذه الدول، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية، من قبيل التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، خصوصا بالنسبة للحالات المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل، مشيرا إلى أن الحرمان من التاشيرة، اتخذ أشكالا لا تليق بدول، المفروض فيها عدم اللجوء للأساليب غير المعقولة في التعاطي مع طلبات المواطنات والمواطنين، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد، وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة، ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.
وفي ختام الندوة الصحفية، أكد الائتلاف الحقوقي أنه سيعمل على مراسة مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، المقرر الأممي الخاص بحرية التنقل، البرلمان الأوروبي، السفارات الأوروبية المعتمدة في المغرب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة أمنيستي الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش، من أجل التعريف بهذه القضية والترافع عنها بكل السبل المتاحة (الفيديو):