أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
فجّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملفا تفوح منه رائحة الخيانة الزوجية والسياقة تحت تأثير الكحول، بطلها هذه المرة قاض في إحدى المحاكم المغربية.
وتضمن قرار المجلس نفسه، صدر السنة الماضية 2022، قضية أخرى تفيد أن القاضي السالف ذكره ربط علاقة غير شرعية مع سيدة نتج عنها حمل، أفضى إلى ولادة طفل في عامه الثاني.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نشوب خلاف بين السيدة المذكورة وطليقها، ليقوم القاضي المعني بالتكفل بجميع مراحل التقاضي إلى أن تم تطليقها للشقاق.
وبعد انتهاء مرحلة التقاضي؛ انتقلت السيدة المذكورة إلى بيت القاضي للعيش معه بعدما تقدم لخطبتها، ومنذ ذلك الحين وهو يتكفل بمصاريفها وكل حاجياتها في البيت؛
كما أن علاقة القاضي بالسيدة المعنية بالشكاية دامت لـ11 سنة؛ إلا أن القاضي رفض الزواج بها، ما دفعها إلى رفع دعوى ثبوت النسب؛ بيد أن المحكمة قضت برفض الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوقائع مرت عليها 5 سنوات، ما دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إسقاط المتابعة عنه بفعل التقادم، مقرا في السياق ذاته أن ما قام به القاضي، خلال مسطرة التطليق للشقاق، يعد إخلالا بواجبه المهني، ليتخذ بذلك المجلس عينه قرار الإقصاء المؤقت من العمل لمدة 6 أشهر.
