العلم
واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الإثنين مرافعات الدفاع في ملف الملقب ولد هيبول المتابع فيه عدد من عناصر الأمن بتمارة.
وأكد الدفاع أن اعتقال ولد هيبول دخلت فيه على الخط إدارة المحافظة على التراب الوطني (الديستي) و 120 عنصر للأمن، لكونه كان أولا يروج المخدرات بمنطقة وعرة يتوزع نفوذها بين الأمن والدرك، وثانيا أنه شخص غير معروف، حيث تم التَّعرف عليه من طرف بعض البقالة، علما أنه قدمت بشأنه 42 مسطرة واعتقل عدد من أفراد عائلته بموجب محاضر موجهة إلى النيابة العامة، فضلا على أنه سبق أن قدم هو الآخر للقضاء.
في هذا السياق أدلى الدفاع بعدد من المحاضر المنجزة من قبل موكليه في مواجهة المتهم وعائلته ، موضحا أن عنوان هذا الملف هو العبث القضائي لأنه تم الرُّكون فيه إلى تصريحات متهم من ذوي السوابق ومحكوم قضائيا، حيث صال وجال في توجيه الاتهامات وكأن مؤسسات الدولة غير موجودة.
في هذا السياق تساءل الدفاع عن تقارير النيابة العامة وعامل المنطقة وأجهزة المراقبة في ظل تبني تصريحات تاجر المخدرات دون تقديم أدلة مادية ملموسة، ونسخ قاضي التحقيق في قرار إحالته ما ورد في محاضر الشرطة دون القيام بالتحقيق، مشيرا إلى أن من كان يُسهل مأمورية المتهم غير موجود في الملف، وضعف الإمكانيات التي كان يشتغل فيها موكليه، بما في ذلك تخصيص 30 درهما للبنزين.
وأبرز الدفاع أن الملف يفتقر للأدلة، وعدم توفر العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة، وأن ما جاء في الملف بطله الفرقة الوطنية والمتهم الملقب ولد هيبول في حين أن ضحيته مؤازريه ومؤسسة الأمن التي تحاكم اليوم.
وطالب دفاع المتهمين من رجال الأمن إعمال المحكمة لقرينة البراءة التي أضحى منصوصا عليها في الدستور، واعتبار محاضر الشرطة القضائية مجرد معلومة وتكوين قناعتها مما راج أمامها شفاهيا وقرائن منتجة ومؤسسة، ملتمسا أساسا البراءة، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.
الرباط: عبد الله الشرقاوي
وأكد الدفاع أن اعتقال ولد هيبول دخلت فيه على الخط إدارة المحافظة على التراب الوطني (الديستي) و 120 عنصر للأمن، لكونه كان أولا يروج المخدرات بمنطقة وعرة يتوزع نفوذها بين الأمن والدرك، وثانيا أنه شخص غير معروف، حيث تم التَّعرف عليه من طرف بعض البقالة، علما أنه قدمت بشأنه 42 مسطرة واعتقل عدد من أفراد عائلته بموجب محاضر موجهة إلى النيابة العامة، فضلا على أنه سبق أن قدم هو الآخر للقضاء.
في هذا السياق أدلى الدفاع بعدد من المحاضر المنجزة من قبل موكليه في مواجهة المتهم وعائلته ، موضحا أن عنوان هذا الملف هو العبث القضائي لأنه تم الرُّكون فيه إلى تصريحات متهم من ذوي السوابق ومحكوم قضائيا، حيث صال وجال في توجيه الاتهامات وكأن مؤسسات الدولة غير موجودة.
في هذا السياق تساءل الدفاع عن تقارير النيابة العامة وعامل المنطقة وأجهزة المراقبة في ظل تبني تصريحات تاجر المخدرات دون تقديم أدلة مادية ملموسة، ونسخ قاضي التحقيق في قرار إحالته ما ورد في محاضر الشرطة دون القيام بالتحقيق، مشيرا إلى أن من كان يُسهل مأمورية المتهم غير موجود في الملف، وضعف الإمكانيات التي كان يشتغل فيها موكليه، بما في ذلك تخصيص 30 درهما للبنزين.
وأبرز الدفاع أن الملف يفتقر للأدلة، وعدم توفر العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة، وأن ما جاء في الملف بطله الفرقة الوطنية والمتهم الملقب ولد هيبول في حين أن ضحيته مؤازريه ومؤسسة الأمن التي تحاكم اليوم.
وطالب دفاع المتهمين من رجال الأمن إعمال المحكمة لقرينة البراءة التي أضحى منصوصا عليها في الدستور، واعتبار محاضر الشرطة القضائية مجرد معلومة وتكوين قناعتها مما راج أمامها شفاهيا وقرائن منتجة ومؤسسة، ملتمسا أساسا البراءة، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.
الرباط: عبد الله الشرقاوي
