أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- تطوان
كشف المرصد المغربي لحقوق الإنسان عن فضيحة عقارية جديدة بتطوان، حيث تتهم مافيا العقار بالسيطرة غير المشروعة على ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين.
ودعا المرصد إلى ضرورة وضع حد لهذا التسيب الذي يتزايد في المدينة، محذراً من خطورة التمادي في تجاهل هذه التجاوزات.
وفي بيان له، طالب المرصد بمحاسبة المتورطين في عمليات النصب العقاري، بما في ذلك منتخبين وموثقين وموظفين عموميين، الذين اتهمهم بتزوير وثائق رسمية لانتزاع العقارات، كما أعرب عن استيائه الشديد من عدم متابعة شكايته التي قدمها إلى وكيل الملك في تطوان بشأن قضية اختلاس عقاري، مؤكداً توفره على أدلة دامغة تدين هؤلاء المتورطين.
ورغم تلك الأدلة، قررت النيابة العامة بتطوان حفظ الملف بدعوى عدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار غضب المرصد، مشيرا إلى أن التعدي على حق الملكية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية، ما يستوجب إجراءات أكثر حزماً لوقف هذا التلاعب.
في ظل هذا الوضع، قرر المرصد التصعيد بنقل القضية إلى الرباط، مطالباً النيابة العامة هناك بالتدخل واتخاذ موقف صارم للقضاء على هذه الممارسات الممنهجة في العقار بتطوان.
