أخبارنا المغربية - مراكش
كشفت مصادر مطلعة لـ"أخبارنا المغربية" أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي المكلفة بجرائم الأموال دخلت على خط اتهامات باختلاسات وتلاعبات مالية بإحدى الجماعات القروية المحاذية لمراكش، بعد تقدم مستشار بذات المجلس بشكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
الشكاية التي تقدم بها المعني تتحدث عن مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها الجماعة، والتي تستنزف ميزانيتها بشكل غير معقول، إلى جانب ما وصفته الشكاية بسوء التسيير والمبالغة في تحديد الاعتمادات والنفقات، وإنشاء مشاريع بملايين الدراهم دون دراسة جدوى، مشيرةً كنماذج إلى استهلاك الغازوال بغلاف مالي يصل إلى 88 مليون سنتيم، ومتسائلة عن التصاميم الهيكلية للصفقات المتعلقة بسنة 2010، والدراسات الخاصة بالطرق المتفق عليها مع مكتب للدراسات بفاس دون دراسة جدوى، والتي كلفت الجماعة أربعة ملايين درهم. كما أشار المستشار إلى القيام بدراسة أخرى وتفويتها لمكتب دراسة آخر، معتبرًا أن هذه التصرفات مجرد أوراق دون تنفيذ بقيت فوق الرفوف معرضة للتآكل، وأنها صفقة انتخابية رابحة، مما يدل على وجود تواطؤ كبير بين الرئيس والمهندس في صفقة السوق الذي صُرف عليه مبلغ مليار سنتيم، ويعتبره خسارة كبيرة وهدرًا للمال العام.
الشكاية تعرضت كذلك للمخالفات والاختلالات التعميرية، وخصوصًا تلك المرتبطة بالبناء العشوائي ورخص البناء، وما تعرفه من تلاعبات، مما بات يهدد بانفجار كارثة عمرانية بالجماعة.
