أخبارنا المغربية
لاحظ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الزيارات التي قام بها إلى السجون استمرار إيداع مرتكبي الأفعال الجرمية المصابين بمرض نفسي أو عقلي بالمؤسسات السجنية، إضافة إلى عدم احتساب مدة العلاج من مدة العقوبة في حالة المسؤولية الجزئية لشخص أودع بمؤسسة علاجية أثناء التحقيق معه بسبب جرم ارتكبه ، و قد أورد الصبار ملاحظاته هاته في لقاء دراسي حول "المسؤولية الجنائية، خبرة الطب النفسي في المحاكمة العادلة" المنعقد اليوم الجمعة.
و وفق ماجاء في يومية المساء فقد كشف خبراء في مجال الطب النفسي والخبرة الطبية أن أكثر من ثلث المحكومين بالإعدام والمدد الطويلة يعانون اختلالات نفسية لكنهم يودعون السجن إلى جانب سجناء أسوياء.
كما قال محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن "القضاة يتصرفون بطريقة مختلفة، حسب قناعاتهم، فأحيانا يستأنسون بالخبرة الطبية أو النفسية، وغالبا ما يتجاهلون ذلك"، متسائلا إن كان مسؤولا جنائيا من يرتكب جريمة ما تحت وطأة المخدرات أو ارتباك نفسي عميق قد يكون مؤقتا".
متابعة
