أخبارنا المغربية- محمد اسليم
يبدو ان عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد كسب معركة "قانون العقوبات البديلة" بشكل نهائي، اذ كشف الوزير البامي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اول امس الثلاثاء أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من غشت المقبل وبالضبط 22 غشت.
وهبي كشف كذلك أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة حثه على تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي من سنة 2025، بحيث من المرتقب أن يتم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم عدة مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون، ووزارة العدل، وسيكلف كل طرف بموضوع يمرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على أن تكون جميع الإجراءات مكتملة في شهر ماي 2025 كذلك.
