أخبارنا المغربية - محمد اسلينم
انطقت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط الأربعاء الماضي باحكامها في حق بنكيين وسماسرة متورطين في فضيحة تزوير القروض البنكية الممنوحة لعسكريين بالقنيطرة. وهكذا أدانت المحكمة المذكورة مدير وكالة بنكية ومساعدته الى جانب عسكري سابق وسيدة بعقوبات حبسية نافذة بلغت في مجموعها 8 سنوات وبأدائهم مبلغ 115 مليون سنتيم كتعويضات مالية علما ان الأحكام الابتدائية في حق المعنيين في ابريل الماضي بلغت 10 سنوات سجنا في مجموعها ونفس مبلغ التعويض.
للإشارة فالفضيحة تفجرت بداية العام الماضي، بعدما توجهت احدى المؤسسات البنكية لإدارة الدفاع الوطني، تشتكي فيها عجزها عن استخلاص أقساط قروض بنكية تتجاوز قيمتها الإجمالية 300 مليون سنتيم، توصل بها ازيد من 80 مستفيدا في اوقات سابقة بحساباتهم البنكية. لتفتح إدارة الدفاع الوطني تحقيقا في موضوع الشكاية كانت خلاصته صادمة فالملفات المدلى بها للحصول على القروض من طرف العسكريين تتضمن شهادات عمل وأجرة مزورة، وتحمل توقيعات مسؤولين عسكريين مزورة كذلك.
ليتم تحويل القضية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي كلف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بمباشرة أبحاث مكثفة قادت لكشف شبكة مكونة من مدير وكالة بنكية واثنتين من مساعديه، الى جانب سمساري قروض أحدهما عسكري متقاعد، وليتم إيداعهم السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، اذ تابعت المحكمة المتهم الرئيسي، وهو مدير الوكالة البنكية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة، فيما توبعت المستخدمتان البنكيتان بجناية اختلاس وتبديد أموال وضعت تحت تصرفهما بمقتضى وظيفتهما، أما الوسيطان فتوبعا بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.
