أخبارنا المغربية _ عبد الرحيم مرزوقي
في تطور جديد، قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، بالحكم على الستريمر إلياس المالكي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بدلاً من العقوبة الابتدائية التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. هذا القرار يسمح للمالكي باستعادة حريته فوراً، بعدما أُلغي الحبس النافذ.
القضية تعود إلى شكايات رفعتها جمعية نسائية وحقوقية، متهمة المالكي بالتحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية، إلى جانب التشهير والسب والقذف ضد المرأة والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضدها.
وخلال محاكمته الابتدائية، أقر المالكي بخطئه واعتذر علناً لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكداً أن تصريحاته لم تكن بنية الإساءة لأي جهة. رغم ذلك، فوجئ بشكاية أخرى تقدمت بها سيدة، ما دفع هيئة دفاعه إلى طلب تأجيل النظر فيها لحين الفصل في القضية الرئيسية المتعلقة بـ"شكايات قذف الأمازيغ".
الحكم المخفف أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية. البعض اعتبره انتصاراً للعدالة التصالحية، بينما رأى آخرون أنه تقليل من خطورة الأفعال المنسوبة للمالكي.
القضية سلطت الضوء على الحاجة لتوازن بين حرية التعبير ومواجهة خطابات الكراهية في المغرب.
