_1735499646.webp)
أخبارنا المغربية- حنان سلامة
في تصريح إعلامي جديد، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات حول عدم تضمن مشروع مدونة الأسرة استخدام الخبرة الجينية (ADN) لإثبات النسب.
وأكد وهبي أن القانون المرتقب سيتضمن اللجوء إلى فحص ADN لتحديد المسؤول عن الحمل وفرض النفقة عليه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان حقوق الأمهات والأطفال في مثل هذه الحالات.
ومع ذلك، أوضح الوزير أن المجلس العلمي الأعلى رفض أن يكون للخبرة الجينية أي دور في إثبات النسب أو الإرث، مؤكدًا أن هذه القضايا تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية كما يراها المجلس.
تصريحات وهبي أثارت نقاشاً واسعاً حول مدى توافق استخدام الخبرة الجينية مع القوانين الشرعية والوضعية في المغرب، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لتحديث منظومة العدالة وحماية حقوق الأفراد.
