مدونة الأسرة الجديدة تدخل مرحلة حاسمة قبل الشروع في تنزيلها على أرض الواقع

تحظى مراجعة مدونة الأسرة باهتمام مجتمعي كبير، خصوصا وانها تسعى لتجاوز عدد من المشاكل والعثرات التي ظهرت خلال مرحلة تطبيق المدونة المعدلة، وهي بذلك تستجيب لمطالب عدد من الهيئات المدنية والحقوقية والمهنية كذلك، وترفع من منسوب العدالة الاجتماعية والاسرية، وتستجيب بالتزامات المغرب في إطار عدالة النوع وحماية المرأة. 

وهكذا فمن المنتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف السابع من يناير الجاري، اجتماعا سيخصص لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، بحضور كل من وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. وخلال هذا الاجتماع سيتم وضع اللمسات الأخيرة لمسودة مشروع القانون النعديلي لمدونة الأسرة، قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة فالمجلس الحكومي، قبل عرضها للتصويت والمصادقة بالبرلمان.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع المدونة الجديد:

تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية.

زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك.

سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة.

التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصر التعدد في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي.

هيئة للصلح والوساطة: إحداث هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي.

إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر.

الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج.

حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها.

النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.

إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.