لماذا يثير مشروع تعديل مدونة الأسرة قلق الرجال وسعادة النساء؟

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نقاشات ساخنة حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، وقد انتقل هذا الجدل الواسع إلى مختلف الأطياف السياسية والمدنية، وهو ما يجعل مشروع تعديل مدونة الأسرة مصدر قلق للرجال وسعادة للنساء.

هذه التعديلات التي جاءت لتحديث القوانين المرتبطة بالأسرة ؛ تهدف إلى تحقيق مساواة أكبر بين الرجل والمرأة وضمان حقوق أفضل للمرأة المطلقة خاصة ؛ وهي المقتضيات التي وصفها البعض بأنها تمس الهوية الدينية والثقافية للمغاربة، ووضعية الرجل بالضرورة.

وفي هذا الصدد قال أحمد الريسوني، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "المشكلة التي ستتفاقم بسبب هذا الاتجاه وستكون لها آثار سلبية أكثر على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة في المقام الأول، هي دفع الشباب إلى المزيد من العزوف عن الزواج والخوف منه.. مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة التي تقدمها حياة العزوبية والعلاقات الحرة"، مضيفا أيضا أن "المرأة ستجد المزيد من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح صعباً بشكل متزايد".

ويبدو أن هذه التعديلات التي لم ترق الاتجاهات المحافظة، لم تحظ أيضا بإعجاب الحداثيين، حيث عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن أن المراجعة الجديدة تتماشى أكثر مع منطق التوافق المحافظ بدلاً من السير قدما وبالجرأة الكافية نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، معبرة عن أن التعديلات المقترحة تبقى بسيطة.

وأمام هذا الجدل، لا شك أن مناقشة هذه التعديلات، التي يشتكي منها الرجال، في الوقت الذي حظيت بترحيب النساء، تحظى بأهمية بالغة. حيث اعتبر اسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغرب الحر، في تدوينة له أنه من الضروري ".. مناقشة مدونة الاسرة داخل البرلمان وأمام عموم المواطنات والمواطنين"، مضيفا "نحن نطالب بعرض كافة المقتضيات الخاصة بالمدونة أمام الرأي العام الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية، الذي أوصى بذلك عقب الاجتماع الأخير حول الموضوع، كما نعلن رفضنا القطعي لأية محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال الأغلبية البرلمانية لتمرير قانون يخص كافة الأسر المغربية، هذا ونحذر مرة أخرى من أي خروج عن الإطار الذي وضعه جلالة الملك والقائم على احترام الشريعة الإسلامية ومبدأ التوازن في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة".

وفي سياق متصل، أوضحت نجاة البقالي، المتخصصة في قانون الأسرة، في تصريح لـ"أخبارنا" أنه "ليست هناك أية مدونة جديدة للأسرة لحدود الساعة، وكل ما في الأمر هو مقترحات لتعديل المدونة الحالية، وهذه المقترحات جاءت بعد تبني الحكومة منهجية استشارية بتعليمات ملكية، تلقت من خلالها مقترحات مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية للوصول إلى توافق لن يكون يسيراً، ويرمي دون أدنى شك إلى الحفاظ على مصلحة الأسرة، وليس مصلحة المرأة لوحدها".

هذا، وقد تصدرت هشتاغات متعددة وسائل التواصل الاجتماعي منها #ماتقيسش_عائلتي، #مدونة_الأسرة، حاملة معها فيديوهات وصورا ومنشورات تحذيرية من المشاكل المحتملة التي ستعانيها الأسر وعزوف الشباب عن الزواج. في الوقت الذي لم تسلم تعديلات المدونة من سخرية وتهكم المغاربة.