أخبارنا المغربية- مريم الناجي
حسمت محكمة النقض في أحد الملفات القضائية التي كانت رائجة داخل أسوارها، والمتعلق بملكية السكن الممنوح في إطار برامج الدعم الاجتماعي، معتبرة أن هذا النوع من السكن ملك للأسرة بجميع أفرادها، حتى لو كان مسجلًا باسم الزوج أو أداه من ماله الخاص.
وجاء الكشف عن هذا القرار غير المسبوق خلال كلمة ألقاها محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، اليوم الأربعاء.
وأوضح عبد النبوي أن القرار رقم 252-7، الصادر بتاريخ 2 أبريل 2024، في الملف العقاري عدد 6525/07/04/202، معلل بكون "منح السكن في إطار برامج الدعم الاجتماعي يهدف بالأساس إلى تحسين ظروف الأسرة ككل، وبالتالي لا يمكن حرمان المرأة المطلقة من الاستفادة منه بحجة أنه مسجل باسم زوجها".
وفي سياق متصل، تناول عبد النبوي قضية أخرى تتعلق بحق الزوجة في نصف العقار المسجل باسم الزوج وحده، إذا كان هناك اتفاق بينهما عند الزواج على الاشتراك في الأموال المكتسبة بعد الزواج.
وأكدت غرفة الأحوال الشخصية والميراث في قرارها رقم 158/1، الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2023، في الملف عدد 1102/2/1/2023، أن هذا الاتفاق المكتوب يجعل الزوجة شريكة في جميع الأموال المكتسبة، دون الحاجة إلى إثبات مساهمتها أو التحقق من مصدر المال.
كما أكد عبد النبوي أن هذا النوع من الأحكام يعزز العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الأطراف في إطار القوانين المنظمة للعلاقة الزوجية.
ابراهيم
ماذا أقول بعد الذي قيل
أضن أن قرارا مثل هذا سيزيد.كن مسبة العنوسة، وسترتفع نسبة الشيخوخة وتقل نسبة الشباب، وستظطر الدولة لجلب اليد العاملة من افريقيا كما حصل للدول الاوروبية وستخطلط الأجناس و يكثر الفساد وتكثر الولادات خارج إطار العلاقة الزوجية، وبعدها لن ينفع الندم، أنا مع حقوق المرأة ولكن ان يشتغل الرجل طول حياته ليشتري بيتا لكي يتزوج، وتاتي امرأة متعجرفة وتطمع في املاكه و ستقوم بما أوتيت من قوة للطلاق بشتى الطرق لتحصل على نصف الثروة فهذا ضلم في حق الرجل، لأن اكبر شيء يهدم الاسرة هو الطمع. فرصة ذهبية للعازبين ان يفكروا جيدا قبل ان يقعوا في المحظور.