أخبارنا المغربية- كريمة الإدريسي
طالما رددت النساء المغربيات على مدى عقدين من تطبيق مدونة الأسرة، مطالب كثيرة حول أخذ حقوقهن من الرجل، خاصة بعد الطلاق، ولعل أكثرها إثارة للجدل، حصول المطلقة على بيت الزوج، أو نصفه، وهو النقاش الذي عاد للواجهة خاصة مع إعلان الحكومة عن مقترحات جديدة لتعديل المدونة، جددت آمال الحركات النسائية من جهة، وأثارت مخاوف الرجال من جهة أخرى، غير أن القضاء دائما ما يبقى حكما بين الطرفين، هدفه تحقيق العدالة.
ففي ملف حديث، يعود لمنتصف يناير الجاري، أقدمت زوجة على تطليق زوجها، وظلت تقيم في بيت الزوجية وهو عبارة عن فيلا، تعود مليكتها للزوجة ذاتها، حسب وثائق الملف.
وبعد أن تم الطلاق فعليا، تقدم الزوج بمقال أمام المحكمة، من أجل اقتسام الفيلا ذاتها المملوكة لزوجته السابقة، معللا طلبه بأنه ساهم في بناء الفيلا، وأنه وبسبب حسن نيته سمح لزوجته بتسجيلها باسمها.
وقد شكل هذا الموضوع محل خلاف بين الطليقين، حيث أنكرت طليقته مساهمة زوجها في بناء الفيلا، وقالت أنه لم يساهم بأي مبلغ مالي فيها، بل كان فقط يراقب اشغال البناء والعمال، لا غير.
إلا أن المحكمة الابتدائية بصفرو، كان لها رأي آخر، حيث قضت بالاستجابة لطلب الزوج المطلق، وحكمت له بنصف الفيلا، وهو ما جعل الحكم حكما مثيرا للجدل، في ظل النقاشات الحالية حول تعديلات المدونة، التي من بينها أخذ الزوجة المطلقة لنصف بيت زوجها!.
