النيابة العامة تصدم الدكتور التازي ومن معه وتطالب بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانتهم بالاتجار بالبشر

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه إلى 28 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة مرافعة ممثل النيابة العامة التي استمرت قرابة الساعة، حيث التمس من هيئة الحكم إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والتصريح بالإدانة في حق جميع المتهمين المتورطين في القضية.

وأكد ممثل الحق العام، خلال مرافعته، ثبوت جريمة الاتجار بالبشر والمشاركة فيها بحق المتهمين، مستعرضًا جميع التهم الجنائية، مشددًا على أن "جرائم الاتجار بالبشر تعد من الجرائم المركبة التي تتضمن عناصر مادية ووسائل قانونية لتحقيقها".

كما استعرض ممثل النيابة العامة صورًا من جريمة الاتجار بالبشر، معتبرًا أن التسول بالأشخاص يُعد أحد أشكالها، من خلال استقبال وإيواء بعض الضحايا داخل المصحات والمستشفيات والفنادق.

وأشار إلى أن تفريغ المكالمات تضمن مصطلحات تحقيرية وعبارات تنتقص من بعض المواطنين في وضعية هشاشة، إضافة إلى اعترافات وردت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

كما أوضح أن عددًا من الضحايا تم الاحتفاظ بهم داخل المصحات رغم توفرهم على إذن المغادرة، حيث كان الهدف من ذلك تحقيق استغلال ممنهج، وفق اتفاق بين أحد المتهمين في الملف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، يوم الجمعة 3 ماي 2024، بالحكم على طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي بـ 3 سنوات حبسًا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد أن قررت هيئة الحكم عدم مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر.

كما قضت المحكمة بالسجن 4 سنوات نافذة في حق مونية.ت، زوجة الدكتور التازي، و5 سنوات نافذة ضد ب. زينب، المكلفة بجمع التبرعات، بينما برّأت هيئة الحكم جميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر.

وتمت تبرئة الدكتور التازي من تهمة المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر، كما برّأت المحكمة كلا من عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، بينما أدانت شقيق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.

وفي الأحكام الأخرى، قضت المحكمة بـ 4 سنوات سجنًا نافذًا في حق سعيدة.ا، المسؤولة السابقة عن قسم الحسابات بمصحة الشفاء، وبـ 3 سنوات نافذة ضد فاطمة.ح، المسؤولة السابقة عن قسم الاستقبال في المصحة ذاتها، و3 سنوات نافذة في حق أمينة.ف، الممرضة بنفس المصحة.

كما قضت المحكمة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق فاطمة الزهراء.ك، المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء، والتي كانت المتهمة الوحيدة التي توبعت في حالة سراح.