أخبارنا المغربية- مر
أنهت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، تحقيقاتها في قضية الاختلاسات المالية الضخمة التي هزت مدينة تطوان أواخر ماي 2024، والمتعلقة بتلاعبات مالية خطيرة داخل وكالة "الاتحاد المغربي للأبناك" (UBM).
ووفقا لمصادر مطلعة، قررت قاضية التحقيق إحالة مدير فرع البنك، المتهم الرئيسي، وشركائه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل هذه الفضيحة إلى شكاية رفعتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، كشفت من خلالها عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابها البنكي لدى الوكالة البنكية المذكورة، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع أسفر عن متابعة المتهمين.
وفي سياق متصل كشفت مصادر "أخبارنا" أن نائب رئيس جماعة تطوان ومدير الوكالة البنكية، المدعو "دانييل.ز" والبالغ من العمر 55 سنة، تورط في عمليات احتيال طالت أكثر من 172 ضحية، من بينهم مؤسسات عمومية، هيئة مهنية، شركات، رجال أعمال، ومواطنون، حيث تم تحويل أموالهم وصرف شيكات بأسمائهم دون علمهم، حيث قدر مجموع المبالغ المختلسة بأزيد من 20 مليار سنتيم.
كما أظهرت التحقيقات تورطه في اختلاس ملايين الدراهم من حساب مؤسسة المحطة الطرقية للنقل بتطوان، بالإضافة إلى الحساب البنكي الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، وحساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني.
هذا،وفي انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة، يترقب المتضررون والمتابعون تطورات القضية التي فجّرت ملف الجرائم المالية والفساد في المؤسسات البنكية، وسط مطالب بتشديد الرقابة وحماية أموال المودعين.
مواطن
تعليق
حينما تصبح المؤسسة البنكية ،التي هي في الاصل عنوان الإتمان، في موقع متابعة جناءية فهذا امر في غاية الخطورة ،لذلك يجب معاقبة هؤلاء المجرمين و شركاؤهم باقسى و أقصى العقوبات الجناءية