أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تتواصل بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش فصول قضية الطفلة ذات 13 عامًا، ضحية الاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي، والحكرة، والحط من الكرامة الإنسانية على يد ثلاثة أشخاص، متابعين حاليًا أمام المحكمة، وقد نتج عن هذه الاعتداءات حمل وولادة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير الماضي.
ويتابع المتهم الأول بتهم استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية، باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، مما نتج عنه افتضاض، وذلك طبقًا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي. فيما يتابع المتهم الثاني بتهم استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، طبقًا للفصول 471-475-2/485 من القانون الجنائي. أما المتهم الثالث، فيتابع بتهم استدراج قاصر عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيًا، باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، إضافة إلى تهمة الارتشاء، طبقًا للفصول 471-475-2/485-251 من القانون الجنائي.
مصادر حقوقية كشفت لـ"أخبارنا المغربية" أنه، وبعدما وضعت الضحية ابنها بالمستشفى يوم 10 يناير 2025، تم إجراء خبرة جينية أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة. هذا المستجد ظهر خلال الجلسة السادسة للمحاكمة المنعقدة يوم 12 فبراير الجاري، ما دفع دفاع الطرف المدني، الممثل في أسرة الضحية والهيئة الحقوقية الموازرة لها، إلى المطالبة بتأجيل الجلسة للاطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا التطور.
وقد ثمنت الهيئة الحقوقية إجراء الخبرة الجينية التي حددت الأب البيولوجي للطفل، مطالبةً بتكييف صك الاتهام قانونيًا وكل ما يترتب عن ذلك، ضمانًا لحق الطفل في النسب والهوية، تماشيًا مع اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة المادة 7 منها، التي تنص على أنه: "يسجل الطفل بعد ولادته فورًا، ويكون له الحق منذ الولادة في اسم، والحق في اكتساب الجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".
كما طالبت الهيئة بتشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة كوسيلة للردع عن مثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى ضمان قواعد العدل والإنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها وأسرتها. كما دعت إلى تعديل القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفًا جسديًا ونفسيًا، مع ضرورة التنصيص الواضح على تجريم البيدوفيليا.
مغربي وافتخر
لا يعقل
اقصى العقوبات للكلاب الضالة ....حرام حرام حرام