منظمة حقوقية مغربية تستنكر منع الاحتلال الاسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة وتصف القرار بـ"جريمة ضد الإنسانية"

عبرت هيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة تطوان، عن استنكارها الشديد للقرار الصهيوني الأخير القاضي بمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، معتبرةً أن هذا الفعل يشكل "جريمة ضد الإنسانية" و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

وقال الأستاذ سفيان الرزاقي، رئيس الهيئة، في بيان استنكاري صدر اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، إن حصار وتجويع المدنيين العزل في غزة، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة، يعد خرقا فاضحا لكل المواثيق الدولية، ويجب أن يُواجَه بمحاسبة من قبل المجتمع الدولي.

وأكد البيان الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه أن القرار الإسرائيلي يمثل "تحديًا سافرا لكل المبادئ الإنسانية"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وضمان دخول المساعدات الإنسانية "دون قيد أو شرط"، مع العمل على وقف فوري لإطلاق النار.

وختم الرزاقي بيانه بالتأكيد على تضامن الهيئة المطلق مع الشعب الفلسطيني الصامد، داعيا كافة القوى الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لرفع هذا الظلم ووقف نزيف المأساة التي يعيشها أهالي غزة.