بعد ظهورها في فيديوهات استفزازية.. المحكمة تصدر حكما مشددا في حق المعتدية على "سلمى"

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر في حق المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية سلمى"، مع غرامة مالية قدرها 2500 درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 30 ألف درهم.

ووفق ما علمته "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة، فإن المتهمة كانت تتابَع في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، إلى جانب ممارسة العنف النفسي في حق امرأة.

وتعود فصول هذه القضية إلى أكثر من ثلاث سنوات، حين تعرّضت الضحية "سلمى"، التلميذة بثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية بمراكش، لاعتداء خطير بواسطة شفرة حلاقة على يد زميلتها، ما أسفر عن جرح عميق في وجهها تطلّب 56 غرزة لرأبه، وخلّف آثارًا نفسية عميقة ما تزال تلازمها إلى اليوم.

ورغم أن المعتدية كانت قد أدينت حينها بشهرين حبسا نافذا مراعاة لصغر سنها ووضعها كتلميذة، إلا أن القضية عادت لتشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور المعنية مؤخرًا في مقاطع فيديو صادمة تتضمن تشفّيًا وتهديدات، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة وجدّد التعاطف الشعبي مع الضحية.

المحكمة اعتبرت هذه التصرفات انتهاكًا صارخًا للحياة الخاصة واستمرارًا في ممارسة العنف المعنوي، ما استوجب تدخلًا قانونيًا حازمًا لردع السلوك المتكرر.