أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، مؤخرًا، ابتدائيًا، بتعويض مالي يفوق مليارًا و122 مليون سنتيم لفائدة ورثة عقار، وذلك بسبب إقدام جماعة القصر الكبير التابعة لإقليم العرائش على نزع ملكية جزء من عقارهم لإنجاز طريق بمدخل المدينة، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة قامت بالاستيلاء على مساحة تتجاوز 6130 مترًا مربعًا من العقار المذكور، رغم أن مسطرة التحفيظ لا تزال جارية، وأن العقار تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 175 هكتارًا. وقد حاول الورثة اللجوء إلى تسوية ودية للملف عبر مراسلات متكررة للجماعة، غير أنهم لم يتلقوا أي تجاوب يُذكر.
وقد أثار الحكم جدلًا واسعًا محليًا ووطنياً، نظرًا لكلفته الثقيلة على ميزانية جماعة ترابية محدودة الموارد، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين بمثابة "تجميد" محتمل لعدد من المشاريع التنموية والحاجيات الأساسية لساكنة المدينة، في انتظار وفاء الجماعة بهذا الالتزام المالي، الناتج عن ما تصفه المعارضة بـ"سوء التدبير والعشوائية" في التسيير.
