أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي كبير قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا الحكم بعد إدانة المهدوي بالتهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة"، و"السب العلني"، وذلك استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي.
القضية تعود إلى شكاية رسمية تقدم بها وزير العدل ضد المهدوي، اتهمه فيها بالإساءة إلى شخصه من خلال تصريحات ومواد إعلامية نُشرت على قنوات التواصل، اعتُبرت مسيئة وتروّج لمزاعم لا أساس لها من الصحة. وقد طالب وهبي حينها بتعويض خيالي بلغ 10 ملايين درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على خط الملف، حيث استدعت المهدوي للتحقيق في فبراير الماضي، قبل أن يُحال الملف على القضاء، الذي أصدر حكمه الحاسم اليوم.
ويُنتظر أن يُثير هذا الحكم ردود فعل متباينة في صفوف المتتبعين، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول حرية التعبير وحدود النقد في المشهد الإعلامي الوطني.
Tazi
أي حرية
في فرنسا تعرض الرئيس للصفع أمام مرافقيه وأمام عدسات الكاميرات، وتم الحكم على الجاني ب ثلاثة أشهر سجن، وفي المغرب يقال كلام في إطار ما يعرف بحرية التعبير، قد يكون مبالغا فيه بعض الأحيان نعم، وهده الجريمة العظمى تستحق سنة ونصف سجن وغرامة 150 مليون، هدا الحكم ليس لرفع المهداوي وحده ولكن لردع كل من سولت له نفسه أن ينبس ببنت شفة في حق وزير أو وال أو أي مسؤول هدا الحكم يأتي في سياق دخل سوق راسك ودخل لدارك بعد أدان المغرب مباشرة وإلا سنسقيك من كأس ما سقينا به المهداوي.