حقوقيون يشككون في فرضية انتحار راعي "بومية" ويلتمسون "تعميق البحث"

علمت "أخبارنا المغربية" أن عضوي المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الإله تاشفين والرئيسة السابقة للجمعية خديجة رياضي، قد قاما أمس الأربعاء 9 يوليوز، بوضع شكاية بمكتب الضبط لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطفل القاصر (م.ب)، البالغ من العمر 15 سنة، في ظروف غامضة ومثيرة للشكوك، حسب بلاغ للجمعية.

وقد عُثر على الهالك، يوم 16 يونيو 2025، جثة هامدة، في وضعية يُشتبه في أنها تهدف إلى الإيهام بأن الوفاة ناتجة عن حادث انتحار، حسب البلاغ، علماً أن الطفل كان راعياً بسيطاً ينحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، ولم يكن يعاني من أية مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية.

البلاغ، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أكد أنه وبناء على ما توفر لدى الجمعية من قرائن تشكك في فرضية الانتحار، وتدفع إلى ترجيح فرضية الاشتباه في جريمة قتل، خصوصاً بالنظر إلى الحالة التي وجد عليها الهالك، ووضعية الحبل وطريقة التثبيت التي لا تتناسب مع سيناريو الانتحار، فإن الجمعية التمست من رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق قضائي معمق في ظروف وملابسات الوفاة.

كما دعت الجمعية إلى الاستماع لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم كل من يُشتبه في أن له يداً في هذه الوفاة، مع إعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، وتمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية، وضمان الحق في الولوج إلى العدالة لذوي حقوق الضحية.

وطالبت الجمعية كذلك بفتح تحقيق إداري حول ادعاءات التستر أو التقصير من طرف بعض الجهات الأمنية أو الإدارية محلياً، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإعمال المصلحة الفضلى للطفل، وترتيب المسؤوليات بشأن ظروف استغلاله اقتصادياً في سن الطفولة، خارج أي إطار قانوني.

وأشار البلاغ إلى أنه، وبالموازاة مع مشاركة أعضاء الجمعية في الوقفة الرمزية التي نظمتها عائلة الضحية أمام مقر رئاسة النيابة العامة، فقد استقبلت هذه الأخيرة والد الضحية وأربعة من مرافقيه، حيث تم إبلاغهم من طرف المسؤولين بأنه سيتم فتح التحقيق المطلوب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.