أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أسدلت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الرباط، الستار عن واحدة من أخطر قضايا الفساد القضائي في المغرب، بعد النطق بالأحكام في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"بيع الأحكام" بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهي القضية التي تورط فيها قضاة ومحامون وموثقون ورجال أعمال، وبلغ عدد المتابعين فيها ستة عشر شخصا.
تفاصيل هذه الفضيحة تفجّرت بشكل غير متوقع حين أقدمت زوجة قاضٍ معروف، يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، على فضح ممارسات مشبوهة تتعلق بتلقي مبالغ مالية مقابل التأثير على مجرى ملفات قضائية، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليمات عاجلة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسّع انتهى إلى تفكيك شبكة متشعبة الأطراف.
الأحكام جاءت متفاوتة وصادمة في الآن نفسه، إذ تم الحكم على القاضي المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما نال زميله سنة حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ، كما تمت إدانة عدد من المحامين التابعين لهيئة تطوان بعقوبات وصلت إلى سنتين حبسا نافذا، بينما نال البعض منهم البراءة أو حكما موقوف التنفيذ، وكان لافتا الحكم بسنة نافذة على رجل أعمال يلقب بـ"صاحب اللمبورغيني".
القضية طالت أيضاً محامية من الجديدة، وموثقًا، ومحاميًا من الدار البيضاء، في مشهد يعكس حجم التورط في هذه الشبكة التي حولت محراب العدالة إلى سوق للأحكام بالمقابل، حسب ما تضمنته محاضر التحقيق والشهادات المسجلة.
ورغم صدور الأحكام، فإن تداعيات هذه الفضيحة لم تنته بعد، حيث اهتزت ثقة الرأي العام في الجسم القضائي، في وقت يطالب فيه الكثيرون بتوسيع التحقيقات والكشف عن كل الأسماء التي استفادت من "خدمات" هذه الشبكة التي اتخذت من المحاكم ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الخاصة تحت غطاء القانون.
العنبر
لا تعليق
أحكام لا ترقى إلى حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا و لا إلى حجم الطعنة الغائرة في جسم القضاء و العدالة بالبلاد مما سيزيد من تشجيع الفساد في اهم الأعمدة التي ترتكز عليها جل الدول الديموقراطية