أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
توصل الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، برسالة من فرع اليوسفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص تعرض طفل يبلغ من العمر 13 سنة لاغتصاب جماعي خلال موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
وأوضحت الرسالة أن الطفل "و.البشير"، وهو يتيم الأب وتعيش والدته اضطرابات نفسية، تعرض يوم 14 غشت الجاري لاغتصاب جماعي حيث تناوب عليه أكثر من عشرة أشخاص معروفين لديه.
وبعد إشعار الدرك الملكي بالجديدة، تم نقل الضحية من طرف والدته إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع للفحص، قبل تحويله يوم 16 غشت إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وحسب نفس المعطيات، فقد وصل الطفل إلى المؤسسة الاستشفائية في حالة حرجة نفسيا وجسديا، حيث بات يعاني من اضطراب واضح في الكلام والسلوك "ولا يدخل ويخرج في الهدرة".
وشددت الجمعية الحقوقية في رسالتها على أن ما وقع يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الطفل وخرقا للاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، مؤكدة أن الاعتداءات الجنسية والعنف ضد القاصرين جرائم يجرمها القانون الجنائي المغربي وتخلف آثارا خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، كما دعت إلى ضمان متابعة طبية ونفسية للطفل الضحية، وإعمال القانون بما يكفل صيانة حقوقه وحقوق أسرته وفق مبادئ العدل والإنصاف.
مواطن غيور
الإعدام او الإخصاء
مع استفحال ظاهرة اغتصاب الاطفال يجب أن نخرج من الاحكام الحالية والتي بموجبها ينعم المغتصبون بأوطيل بالمأكل والمشرب والراحة لأن هؤلاء المجرمين لا يهابون السجن بل يفتخرون بالدخول اليه وعليه يجب إعطاء العبرة لكل من يفكر في التجربة على الاعتداء على الاطفال او الآخرين كيفما كانوا عبر الإعدام الفعلي او الأحسن الإخصاء مع تغطية إعلامية ونشر صورهم عبر جميع الوسائل المتاحة حتى يصبحوا عبرة لمن كان يرفض أنفا ان يحترم نفسه ويتقي الله ويراجع نفسه عند تفكيره في الإقدام على فعل مماثل