أخبارنا المغربية- حنان سلامة
تتجه الأنظار هذه الأيام نحو المركز الوطني للاختبارات والتصديق، الذي وجد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات والاتهامات، على خلفية فوضى الدراجات النارية بالمغرب، بعد الجدل الكبير الذي أثارته حملة حجز آلاف الدراجات الصينية من صنف 49cc.
تساؤلات عريضة تُطرح حول الكيفية التي تم بها الترخيص لبيع هذه الدراجات رغم علم الجميع بأنها غير مطابقة للمعايير، وسط معطيات تتحدث عن تلاعبات خطيرة في خصائصها التقنية. أصابع الاتهام موجهة بشكل مباشر إلى المركز، مع وجود دعوات صريحة إلى محاسبة مسؤوليه وفتح ملفه من طرف المجلس الأعلى للحسابات عبر افتحاص شامل لوثائقه.
وتعززت الشبهات بوجود لوبي نافذ يتحكم في رخص المطابقة ويستفيد من استيراد هذه الدراجات الصينية التي غزت السوق المغربية، تاركة المواطن البسيط في مواجهة مشاكل تقنية وقانونية لا يد له فيها.
وتأتي هذه الضجة بعد قرار رئيس الحكومة توقيف حملة الحجز، بعدما تبين أن الضحية الأولى هو المستهلك المغربي الذي اشترى هذه الدراجات بعيدا عن أي شفافية أو مراقبة فعلية.
قضية "دراجات 49cc" لم تعد مجرد ملف تقني، بل تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بفتح تحقيق معمق لمعرفة من يقف وراء هذه الفوضى التي حولت الشوارع المغربية إلى ما يشبه ساحة فوضوية للدراجات غير المطابقة للقانون.
