"أجي تفهم" حقيقة فوضى الدراجات النارية الصينية بالمغرب.. من يقتات على دماء مئات القتلى في الطرقات؟

تعيش شوارع المملكة منذ سنوات على وقع فوضى عارمة تسببت فيها الدراجات النارية الصينية الصنع، من صنف 49cc، والتي تحولت إلى "قنابل متنقلة" خلفت أزيد من 1700 قتيل في ظرف وجيز، فيما لا تزال الدولة تتخبط بين قرارات الحجز ومن التداول من جهة، وواقع سوق يدر المليارات على كبار المستوردين من جهة ثانية. 

بين التصديق القانوني والواقع المريب 

رسمياً، يؤكد المركز الوطني للاختبارات والتصديق أن هذه الدراجات مطابقة للمعايير والقوانين المغربية، غير أن مصادر مهنية مطلعة تكشف معطى مثيراً للريبة: عملية التصديق تتم على عينات منتقاة ومختلفة تماماً عن الدراجات التي تُغرق الأسواق فعلياً. ما يعني أن "المطابقة القانونية" قد لا تكون سوى واجهة تمنح الشرعية لمنتوج مغاير يدخل التراب الوطني ويباع للمواطن البسيط. 

لوبي الاستيراد: الملايير مقابل أرواح الضحايا 

داخل الكواليس، تتحكم أربعة أسماء كبرى في سوق هذه الدراجات، إذ يستوردون نسخاً غير قابلة للتشغيل بمحرك 49cc، لكنهم يرفقونها بأسطوانة إضافية تمنح قوة أكبر، يتم تركيبها فور اقتناء الزبون للدراجة. تكلفة الدراجة الواحدة لا تتجاوز 6000 درهم عند الاستيراد، ليُعاد بيعها بالجملة بـ 9500 درهم، بينما يتم تصريف آلاف الوحدات يومياً عبر ربوع المملكة. رقم معاملات بملايير الدراهم، لكن الفاتورة الدموية يؤديها شباب وشابات يجدون أنفسهم وسط حرب طرقية حقيقية، لتأتي بعد ذلك السلطات وتحجز دراجاتهم بدعوى "التلاعب في خصائصها"، رغم أنهم اقتنوها في الأصل بشكل قانوني. 

حملة حكومية متوقفة وجدل متواصل 

أمام خطورة الوضع، شنت الدولة حملة واسعة لحجز الآلاف من هذه الدراجات في مختلف المدن، وهو ما أثار موجة احتجاجات اجتماعية وصخباً إعلامياً كبيراً. في نهاية المطاف، اضطر رئيس الحكومة إلى إصدار قرار بتوقيف الحملة مؤقتاً، في انتظار إيجاد حلول أكثر شمولية. لكن الأسئلة الكبرى تظل معلقة: من يحمي هذه السوق؟ من يربح من دماء 1700 ضحية؟ ولماذا يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة تتشابك فيها المصالح المالية بالقرارات السياسية؟