أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في تطور جديد لمسلسل أحداث التخريب والفوضى التي شهدتها بعض المدن المغربية تزامنا مع احتجاجات ما يُعرف بـ"جيل Z"، شرعت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي في عملية دقيقة لتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل الإدارات العمومية والمحلات التجارية والشوارع العامة، من أجل تحديد هوية المتورطين في أعمال النهب والعنف التي هزّت الرأي العام الوطني.
وأكدت مصادر مطلعة أن رئاسة النيابة العامة دخلت على خط الملف، وأصدرت تعليمات صارمة بتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، مع التشديد على ضرورة تسليط أقصى العقوبات، التي قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق المخربين.
الأحداث لم تقتصر على عمليات نهب وتخريب في مدن انزكان وسلا والقنيطرة، بل تطورت إلى محاولة اقتحام خطيرة استهدفت سرية الدرك الملكي بالقليعة، حيث حاول المهاجمون الاستيلاء على أسلحة وذخائر من داخل المقر، الأمر الذي استدعى تدخلا صارما باستعمال الرصاص الحي، وأسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وهو ما شكل إنذارا واضحا بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمس بأمن المؤسسات والمواطنين.
المعطيات الأولية كشفت أن هذه الانفلاتات لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها تدوينات مشبوهة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض بشكل مباشر على مهاجمة المقرات الأمنية والاستيلاء على أسلحة رجال الشرطة والدرك، وهو ما يعزز فرضية تورط جهات معادية في تحريك هذه الفوضى بغطاء مطالب اجتماعية، بهدف ضرب استقرار المملكة وزرع الفتنة وسط المجتمع المغربي.
وبينما يواصل المحققون تعقب خيوط المؤامرة، تتزايد المطالب الشعبية بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه جر المغرب إلى المجهول، في وقت يشدد فيه مراقبون على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، لكن اختطافه من طرف "أيادٍ خفية" لتحويله إلى فوضى مدمرة يفرض استنفارا أمنيا وقضائيا غير مسبوق.
