أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثار أثارت تقارير إعلامية موجة استياء رسمي وشعبي بعدما كشفت عن مشتريات «مريبة» قام بها ممثلون منتخبون وموظفون في جماعات حضرية وقروية، شملت أحدث نماذج هواتف آيفون وسامسونغ بأسعار تراوحت بين 9 آلاف و15 ألف درهم، في حين اقتنى آخرون حواسيب محمولة فاخرة تكلف بين 4.500 و9.000 درهم، بغضّ النظر عن القدرات المالية المحدودة لهذه الجماعات وحاجياتها الأساسية.
ذات المصادر تشير إلى أن كثيراً من هذه الأجهزة لم تُستخدم للأعمال الإدارية الموكولة للجماعات، ما دفع النيابات العامة ومصالح رقابية إلى فتح تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت العملية تندرج في إطار اختلاس وتبذير المال العام أو خروقات لقواعد الحكامة المحلية وبنود إعداد الميزانيات.
وتضيف المصادر أن هذه الممارسات جرت رغم تعليمات مركزية صادرة عن وزارة الداخلية تشدد على مبدأ التقشف وتدعو المسؤولين المحليين إلى ضبط نفقات التشغيل والامتناع عن بنود غير ضرورية في الجلسات المالية، وهو ما يجعل توقيت وأحجام هذه النفقات محل تساؤل قانوني وإداري.
المصادر الرسمية قالت إن المراسلات الداخلية أكدت على إلزامية تطبيق إجراءات تقشف صارمة، ومراقبة دقيقة لبنود الصرف، بينما تواصل المصالح المختصة التحقيقات لتحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين على القضاء إن ثبت التبذير أو الاختلاس، حفاظاً على المال العام ومبدأ الشفافية.
