أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في دعاوى ثبوت الزوجية بالمغرب مقارنة بسنة 2023، بنسبة بلغت 17,44 في المائة، فيما ارتفع عدد القضايا الرائجة بـ 29,69 في المائة وعدد القضايا المحكومة بـ 42,69 في المائة.
وأوضح التقرير أن دعاوى ثبوت الزوجية تعد آلية قانونية لتصحيح أوضاع الزواج غير الموثق، الذي غالبًا ما ينجم عن الجهل بالقانون، بعد المسافة عن المرافق الإدارية، أو ظروف قاهرة.
وفيما يخص قضايا الطلاق، أظهر التقرير هيمنة الطلاق الاتفاقي بشكل شبه كامل، حيث شكل أكثر من 96 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، وهو مؤشر إيجابي يعكس نضج الأزواج وتفضيلهم الحلول التوافقية التي تحافظ على مصالح الأطفال وتخفف الأضرار النفسية.
أما بالنسبة إلى قضايا التطليق، فقد لوحظت هيمنة التطليق للشقاق بنسبة تجاوزت 97 في المائة، ليصبح الآلية شبه الوحيدة لإنهاء العلاقة الزوجية قضائيًا، بينما تراجعت باقي أنواع التطليق المنصوص عليها في المدونة، مثل التطليق للغيبة أو للضرر أو لعدم الإنفاق.،
ويشير التقرير إلى أن عدد قضايا التطليق يمثل تقريبًا ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، ما يعزى إلى سهولة مسطرة التطليق للشقاق مقارنة بالتعقيدات المسطرية لأنواع الطلاق الأخرى.
