أخبارنا المغربية- فكري ولد علي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكما جديدا بحق ستة قاصرين متابعين على خلفية أحداث إمزورن، قضت من خلاله بإدانتهم ومؤاخذتهم عن جميع الأفعال المنسوبة إليهم استنادا إلى قانون المسطرة الجنائية والمواد المتعلقة بالجرائم والعصيان المسلح والتخريب.
وقضت المحكمة على كل واحد من الأحداث بسنة حبسا نافذا مع احتساب نصف المدة للتنفيذ، وجعلت النصف المتبقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر التضامني دون إجبار.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على أولياء القاصرين بأداء تعويض للمديرية العامة للأمن الوطني قدره 2500 درهم لكل حدث، مع تحميلهم الصائر في الادنى.
ووجهت هيئة الحكم إلى القاصرين تهم عدة منها إضرام النار عمدا في عربات خاوية ومنقولات، وضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة المرور، التخريب في الممتلكات العامة، العصيان المسلح وإهانة موظفين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلا، وفق المواد 222 و319 و324 و447 و448 و449 من القانون الجنائي.
هذا، ويأتي هذا الحكم في إطار المتابعات القضائية المرتبطة بأحداث إمزورن، التي سجلت خلالها مخالفات قانونية متعددة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الجهات القضائية والأمنية لضمان تنفيذ القانون وحفظ الأمن العام.
يحيى
العجب
أحكام مخففة جدا و غير مفهومة و غير رادعة بتاتا لهؤلاء المجرمين