أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
في خضم الجدل المتصاعد حول محتوى بعض المؤثرين، تفجرت موجة غضب حقوقية جديدة عقب خروج الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نبيل وزاع، بموقف شديد اللهجة طالب فيه بفتح مسطرة المساءلة في حق عبد الإله المعروف بلقب “مول الحوت”، بعد سلسلة من الخرجات التي اعتبرت مسا بالحياة الخاصة للمواطنين وتجاوزا صريحا للضوابط القانونية والأخلاقية.
وأعلن وزاع تضامنه الكامل مع الطاهر سعدون، الذي وجد نفسه في قلب استهداف مباشر من طرف “مول الحوت”، مستنكرا ما وصفه بسلوكات غير مقبولة تمعن في التطاول على أعراض الناس وأسرهم، مؤكدا أن صاحب هذه الخرجات أصبح يتحدى القانون بشكل واضح، وأضاف أن المنظمة التي يرأسها تلتمس من النيابة العامة بمراكش التدخل العاجل وفتح تحقيق في مضمون تلك التصريحات، بعد أن تحولت – حسب تعبيره – إلى استفزازات تثير استياء المغاربة وتعكس تماديا لم يعد من الممكن السكوت عنه، مشددا على ثقته في المؤسسات وقدرتها على حماية الحقوق وصون الكرامة.
وأكد وزاع أن ما صدر عن “مول الحوت” لم يعد مجرد رأي أو تعليق عابر، بل أصبح نمطا متكررا من السلوكات، مذكرا بتطاوله السابق على إطار سابق في جهاز الدرك الملكي، ثم على أستاذه، إلى جانب وقائع أخرى يرى فيها دليلا على أن الرجل يصر على إشعال الفتنة وخلق الاحتقان، كما اعتبر أن استمرار هذه التصرفات يفرض دق ناقوس الخطر، خصوصا وأن التدخلات الأخيرة اتخذت طابعا أسريا خطيرا يمس الحياة الخاصة ويزرع التوتر داخل المجتمع.
وتداول نشطاء مواقع التواصل شريط فيديو يظهر فيه “مول الحوت” يغني على إيقاع الدقة المراكشية موجها كلامه للطاهر سعدون، حيث أثار ضجة كبيرة بعد أن تطرق بشكل مباشر لابنه، وذهب إلى حد تكفيره داخل الأغنية، وهو ما اعتبره كثيرون تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء واعتداء على أسرة بكاملها، قبل أن يضيف عبارات ينتقد فيها سعدون وينصحه بـ “الاهتمام بنفسه أولا”، وهي الواقعة التي عمقت الغضب وأعادت النقاش حول المحتوى الذي يمس الحياة الخاصة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بشأن هذه المطالب الحقوقية المتصاعدة.
وتتجه الأنظار الآن إلى موقف النيابة العامة بمراكش، في وقت يؤكد فيه الفاعلون الحقوقيون أن الملف لا يتعلق فقط بخلاف شخصي، بل بضرورة وضع حد للمحتويات التي تمس الحياة الخاصة وتسيء للأفراد، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون أمام ممارسات يعتبرها كثيرون منفلتة من كل الضوابط.
مواطن مغربي
كفى
يجب الحد من هاته التفاهات وعلى مديرية الضرائب ان تقوم بتضريبهم