محامون يحمّلون الحكومة مسؤولية فيضانات آسفي ويعلنون اللجوء للقضاء

اعتبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بيان لها أمس الإثنين، أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن التقصير في حماية المواطنين من فيضانات آسفي، معلنةً عن نيتها اللجوء إلى القضاء.

وأشارت الجمعية إلى أنها ستباشر دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبةً بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة بشكل رسمي، لتمكين السكان المتضررين من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المترتبة عن هذا التصنيف وتعويض الأضرار التي لحقت بهم.

وعبرت الجمعية في بيانها عن بالغ أسفها وحزنها جراء الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، مؤكدةً تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الضحايا، ومعلنةً عن انخراطها الكامل في تقديم الدعم والمساندة القانونية للأسر المتضررة.

واستنكرت الهيئة المهنية ما وصفته بغياب الحماية الكافية للسكان، خاصة في المناطق الهشة، معتبرةً أن الكارثة تبرز مجدداً إخفاق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الكوارث والتخطيط الاستباقي.

وفي الختام، دعت الجمعية مختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والترافع المشترك لإنصاف الضحايا، مؤكدةً على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إدارة الشأن العام.