أخبارنا المغربية- مريم الناجي
أسدلت المحكمة الابتدائية بآسفي، الستار على ملف الشاب الذي تورط في نشر محتوى رقمي يشكك في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد ضحايا الفيضانات التي عرفتها المدينة، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية حددت في ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفاعل مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الإقليمي بآسفي مع مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن معطيات وادعاءات وُصفت بغير الدقيقة حول حصيلة الضحايا، إذ زعم صاحبه أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه رسميا من طرف الجهات المختصة.
وأفضت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الشخص الذي قام بتسجيل ونشر هذا المحتوى، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة.
وبعد إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم الوقوف على ملابسات وخلفيات نشر هذه الأخبار المضللة، باعتبارها أفعالا من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة الارتباك والهلع في صفوف المواطنين، خاصة في ظرفية تتطلب التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على المعطيات الرسمية.
