هيئة المحامين بالدار البيضاء تحتج بمحكمة الاستئناف رفضًا لمشروع قانون المهنة ودفاعًا عن استقلاليتها

الاستقلالية في مباشرة الإجراءات والترافع داخل المحاكم يضمنها الدستور والقوانين الاجرائية اما فيما يخص قانون المحاماة فهو ينظم طرق الولوج إلى المهنة واخلاقيات ممارستها والعلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله وبالتالي لا يجوز عرضه على المحكمة الدستورية لانه لا يوجد فيه ما يحرم المواطن او يمس بحق التقاضي كما أن السؤال المطروح هو هل يجب عرض اضراب المحامين على المحكمة الدستورية بما انه يمس مباشرة بالحق في ولوج المواطن إلى القضاء