أخبارنا المغربية-مريم الناجي
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ليلة الثلاثاء الماضي، أحكامًا قضائية متفاوتة في ملف أمني وجنائي وُصف بـ"الثقيل"، شملت مجموعة من المتهمين المتابعين بتهم جنائية وجنحية تتعلق بالتجمهر المسلح، وإضرام النار، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال السلطة. وتراوحت العقوبات بين الحبس موقوف التنفيذ والسجن النافذ الذي بلغ في أقصاه ست سنوات، لتصل مموع الأحكام 120 سنة.
وافتتحت الهيئة القضائية منطوق حكمها، الصادر علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، برفض الدفوع الشكلية المقدمة من طرف الدفاع، قبل الانتقال إلى تفصيل العقوبات وفق صك الاتهام.
وفي هذا الإطار، أدانت المحكمة ستة متهمين وهم: (م.ز، م.ف، ع.ش، ن.ه، ي.ب، ز.ب) بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهم، بعد ثبوت تورطهم في تكوين اتفاق لارتكاب أفعال ضد الأموال، وإضرام النار عمدًا في مبانٍ عمومية، والسرقة الموصوفة، والاعتداء الذي نتج عنه إراقة دم موظفين عموميين، إضافة إلى إتلاف وثائق بنكية وتجارية.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ أربع سنوات في حق كل من: (ع.م، ل.س، س.ب، ع.م، م.ش، م.ب، ب.ه)، بعد إدانتهم بالاتفاق المسبق لارتكاب جنايات ضد الأموال، وتخريب منقولات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق أربعة متهمين وهم: (ا.ت، ا.ب، ع.ب، ز.ف)، إثر إدانتهم بإضرام النار وتخريب المباني وعرقلة السير العام.
كما نال ستة متهمين آخرين وهم: (ز.ب، س.ق، م.ق، ك.ا، م.ل، ا.ف) عقوبة سنتين حبسًا نافذًا لكل واحد منهم، على خلفية التخريب العمدي وعصيان أوامر السلطة.
وشمل الملف أيضًا إدانة 21 متهمًا وهم: (م.م، م.م، م.ش، ز.ح، ي.ا، س.ك، س.ش، ا.ك، س.ب، م.م، ع.ا، ع.ت، ع.م، م.خ، ج.ر، ا.ف، ا.ا، ا.ا، ع.ا، س.ق، م.ك) بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل منهم، بعد مؤاخذتهم بالمشاركة في تجمهر مسلح وتنظيم مظاهرة غير مرخص بها وإهانة موظفين عموميين، مع تبرئتهم من باقي التهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة في حق أربعة متهمين وهم: (ز.ع، ع.ب، س.م، ا.ش) بعقوبة حبسية مدتها سنتان، منها ستة أشهر نافذة مع إيقاف تنفيذ الباقي.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المرتبطين بالقضية نفسها، مع تحميل جميع المدانين الصائر، وإشعارهم بحقهم في الطعن ضمن الآجال القانونية.
