أخبارنا المغربية - محمد الميموني
أدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا، بكلمتها الفصل في قضية "اليوتيوبر" المثيرة للجدل المعروفة بـ"مي نعيمة".
وقضت الهيئة بإدانة المتهمة (ن.ا) بالحبس لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام والتشهير عبر المنصات الرقمية.
ولم تقتصر الأحكام على "مي نعيمة" وحدها، بل شملت ابنتها (ر.م) التي حُكم عليها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم. في حين كان الحكم الأشد من نصيب زوج الابنة (م.ا)، الذي أدين بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، مع غرامة مالية مماثلة، وتحميل الثلاثة الصائر تضامناً.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، أنصفت المحكمة المطالب بالحق المدني، حيث حكمت على المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي تضامني قدره 30 ألف درهم لفائدته، مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى وإرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد استخلاص الغرامات المحكوم بها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية، اتهم فيها المعنيين بالأمر باستغلال شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تتضمن صوراً وعبارات نابية تهدف إلى التشهير به ونسب أمور شائنة إليه، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزاً للقانون ومساساً بالأخلاق العامة.
