أخبارنا المغربية- محمد الميموني
أصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم الاثنين 9 مارس، حكمًا يقضي بإدانة موظف بنكي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد تورطه في اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف درهم من وكالة بنكية كان يعمل بها بمدينة القنيطرة، إضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف إدارة المؤسسة البنكية لاختلالات مالية كبيرة في تدبير الصندوق، تزامنت مع اختفاء مفاجئ للموظف المعني، ما دفعها إلى إطلاق إنذار داخلي وفتح تحقيق في الموضوع. ووفق ما أوردته صحيفة “الأخبار”، فقد كشفت عملية تفتيش أجرتها لجنة المراقبة التابعة لبنك المغرب عن وجود تجاوزات مالية، الأمر الذي عجل بتدخل النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي عهدت به إلى عناصر الشرطة القضائية.
وتركزت التحقيقات على تحليل المعاملات المعلوماتية داخل الوكالة، حيث توصل المحققون إلى أن الموظف المتهم كان يقوم بتأكيد عمليات إيداع وسحب وهمية باستعمال معطياته الشخصية للدخول إلى النظام المعلوماتي للبنك. كما كشفت المراجعة الدقيقة لحساباته البنكية عن تحويلات مالية مشبوهة وأرصدة غير معتادة، ما ضيق الخناق عليه خلال الاستماع إليه.
وشكلت تسجيلات كاميرات المراقبة الدليل الحاسم في القضية، بعدما أظهرت الموظف وهو يغادر مقر الوكالة البنكية حاملاً صندوقاً يحتوي على المبلغ المختلس. وخلال عملية تفتيش منزله، تمكنت المصالح الأمنية من حجز مليون درهم نقداً، بينما أقر المتهم بأنه أنفق حوالي 500 ألف درهم قبل توقيفه.
ماريا
استهتار
لا ثقة في أولاد عتيقة . لا أمانة ولا مسؤولية ولا ثقة في بعض الموظفين وما اكثرهم في المغرب . خلاصة القول ان البنك هو المسؤول الأول عن أموال الزبائن. الطمع والجشع وتساهل القضاء في مثل هذه النوازل يشجع على النهب والسرقة والفساد واحتقار الزبون ومعاملته كالحشرات . أين حكم من سرق فاقطعوا يديه …. مادامت الأحكام مخففة فلن يرتدع احد .