أخبارنا المغربية - عبدالرحيم مرزوقي
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، جلسة مطولة ضمن أطوار المحاكمة المرتبطة بملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، حيث ترافع دفاع المتهمين مطالباً بتمتيع موكليه بالبراءة، معتبراً أن الوقائع المنسوبة إليهم لا ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية.
وخلال مرافعات استمرت لساعات، أكد المحامون أن المتابعة القضائية في هذا الملف تفتقر إلى الأساس القانوني، مشددين على غياب الشروط القانونية المكونة لجنحة الإهمال الخطير. كما التمس الدفاع من المحكمة إسقاط الدعوى العمومية بدعوى التقادم، إلى جانب رفع الحجز عن ممتلكات المتابعين والتصريح بعدم اختصاص المحكمة في هذا الجانب.
وأوضح الدفاع، الذي يمثل أعضاء لجنة فتح الأظرفة، أن موكليهم فنّدوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق وأمام هيئة المحكمة، مشيراً إلى أن دورهم اقتصر على أداء مهام إدارية تدخل في إطار اختصاصاتهم كموظفين، وأن أي تقصير محتمل لا يمكن أن يخرج عن نطاق المساءلة الإدارية المرتبطة بمبدأ التسلسل الإداري.
وفي هذا السياق، أبرزت هيئة الدفاع أن لجنة فتح الأظرفة تضطلع بمهام محددة تتعلق بدراسة ملفات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، مع التحقق من مدى مطابقتها للشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات ونظام الاستشارة.
كما تطرقت المرافعات إلى ما اعتبرته اختلالات مرتبطة بنظام الاستشارة، مؤكدة أن صفقة تهيئة شوارع المدينة خضعت لمعايير واضحة لتقييم عروض الشركات المتنافسة، وأن اللجنة اعتمدت خلال عملية فتح الأظرفة على الضوابط المحددة سلفاً، حيث جرى تقييم العروض وتنقيطها وتوثيق النتائج في محاضر رسمية وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بإقصاء تجمع يضم مكتب دراسات من المشاركة في الصفقة، شدد الدفاع على أن نظام الاستشارة المعتمد يشكل المرجعية الأساسية لتقييم العروض، مؤكداً أن اللجنة التزمت بتطبيق مقتضياته، الأمر الذي ينفي وجود أي إقصاء غير مبرر.
كما نفى المحامون مسؤولية موكليهم عن المراحل اللاحقة المرتبطة بتنفيذ الصفقة أو صرف المستحقات المالية، موضحين أن أعضاء لجنة فتح الأظرفة لا يتدخلون في إجراءات الأداء أو تتبع تنفيذ الأشغال، إذ يقتصر دورهم على إبداء الرأي بشأن مطابقة العروض قبل إحالة الملفات على الجهات المختصة للمصادقة النهائية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الدفاع أن الملاحظات التي سجلتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظل ملاحظات ذات طابع إداري وتقني، ولا يمكن اعتبارها أفعالاً تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وجاءت هذه المرافعات خلال جلسة عقدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، واستمرت لساعات طويلة، في انتظار مواصلة مناقشة باقي دفوعات الدفاع خلال الجلسات المقبلة.
