أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أعادت موجة التدفقات الحالية للمهاجرين غير النظاميين سباحة نحو مدينة سبتة المحتلة نقاشاً قانونياً وسياسياً محدوماً داخل الأوساط الإسبانية، وذلك عقب تقارير إعلامية ربطت بين هذا التصعيد اللافت وحكم قضائي صادر عن المحكمة العليا بمدريد يقضي بمنع "الإعادة الفورية" للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر قبل وصولهم إلى اليابسة.
تفاصيل القضية وكيف بدأ التحول القانوني
وبحسب ما أوردته صحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإن شرارة هذا التحول تعود إلى طعن تقدم به مهاجر جزائري ضد قرار إعادتهم بعد اعتراضه سنة 2024 وهو يحاول الوصول سباحة إلى سبتة. القضية التي منحت فيها محاكم سبتة والمحكمة العليا بالأندلس حكما لصالح المهاجر، حُسمت بشكل نهائي بقرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في 29 يونيو الماضي (ونُشر في 8 يوليوز)، مؤكدة أن آلية "الإعادة الفورية" حصرية فقط للحالات التي تشهد تجاوز حواجز حدودية مادية كالأسوار، ولا تنطبق على القادمين سباحة لأن البحر لا يتضمن "عناصر احتواء حدودية".
تحركات سياسية وضغوط لتعديل القانون
هذا المعطى القانوني يُعد، وفق الصحيفة ذاتها، أحد أبرز العوامل المفصلية لتفسير الارتفاع القياسي في محاولات العبور بحراً؛ وهو ما دفع رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، إلى المطالبة العاجلة بتعديل قانون الأجانب الإسباني لتسريع الإعادة الفورية للوافدين بحراً، حاسماً بأن معرفة المهاجرين بعدم إمكانية ترحيلهم المباشر تشكل دافعاً وقوة سحب رئيسية للقيام بهذه المغامرة.
عوامل ميدانية ورقمية تغذي الظاهرة
ولا يقف التفسير عند الشق القانوني فحسب، بل تتداخل فيه عوامل أخرى ميدانية وتقنية؛ أبرزها الموجة الأخيرة من الضباب الكثيف الذي أعاق قدرة أجهزة الرقابة على تمشيط السواحل بدقة، إلى جانب الانتشار المكثف لمقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تشجع على العبور وتقدم "دليلاً إرشادياً" للمسارات البحرية.
