سابقة بفاس.. القضاء ينصف طالبة منحت نقطة 1/20 ويلغي قرار أستاذها

في سابقة قضائية من شأنها أن تخلق جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية، أسقطت المحكمة الإدارية بفاس مؤخرا نقطة 1/20 التي منحها أستاذ جامعي لطالبة بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس.

القضية تفجرت بعدما حصلت الطالبة على نقطة صادمة (1/20) في وحدة "المنهجية"، وهو ما اعتبرته حيفا واضحا وشططا في استعمال السلطة البيداغوجية، لتقرر اللجوء إلى القضاء الإداري ورفع دعوى ضد الأستاذ المعني وإدارة الكلية.

المحكمة الإدارية لم تتردد في إلغاء قرار التنقيط، مؤكدة في حكمها أن سلطة الأستاذ في التنقيط ليست مطلقة ولا تخرج عن رقابة القضاء، كلما تعلق الأمر بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة.

المثير في الملف هو السرعة التي تعامل بها القضاء مع القضية، حيث لم يستغرق البت فيها سوى ثلاثة أسابيع فقط، منذ وضع المقال الافتتاحي مطلع أكتوبر الماضي إلى حين صدور الحكم.

هذا الحكم من شأنه أن يعيد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول مصداقية ونزاهة التقييم داخل الجامعات المغربية، ومدى التزام بعض الأساتذة بمعايير الإنصاف والموضوعية، في وقت قد تكون فيه نقطة واحدة كفيلة بتدمير المسار الأكاديمي لطالب بكامله.