جامعة "لقجع" تهتدي إلى خطة لـ"استئناف" البطولة المغربية والكرة في مرمى الحكومة

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة 

في خضم الحديث عن السيناريوهات المحتملة، لاستئناف البطولة الوطنية لكرة القدم بمختلف أقسامها وفئاتها، بعد توقف اضطراري فرضته حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة بفعل انتشار فيروس كورونا، أفادت مصادر مطلعة جدا، أن لجنة خاصة، عهد إليها بحث كل التصورات الممكنة من أجل "استئناف" الموسم الكروي، توصلت إلى تصور مبدئي من أجل استئناف المقابلات شهر يوليوز المقبل، وقد تم عرض هذا التصور على السيد "فوزي لقجع" رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ذات المصادر قالت أن هذا "التصور" المعروض على "لقجع" يشير إلى عودة البطولة منتصف شهر يوليوز المقبل، لكن شريطة أن تلتزم الجامعة بعدد من الشروط الصحية الضرورية لحماية اللاعبين والإداريين والأطقم الفنية والطبية، تفاديا لانتشار الفيروس بين الممارسين، في مقابل أن تخضع الأندية لتداريب إعدادية لا تقل مدتها عن شهر كامل، ضمنها 14 يوما تخصص للحجر الصحي، بالإضافة إلى قيام جامعة لقجع بتنسيق مع فنادق محددة لاستضافة أندية الدوري في الفترة الممتدة بين عودة التدريبات إلى غاية نهاية الموسم الكروي، حيث لن يكون بمقدور اللاعبين أو المسؤولين في الأندية، العودة إلى منازلهم أو الاحتكاك بأسرهم حتى نهاية تلك الفترة. 

وشددت المصادر ذاتها أن هذا "التصور" يبقى نسبيا وقابلا للتغيير، وفقا للحالة الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا بالمغرب، حيث تقرر خوض ما تبقى من مقابلات في "ملاعب محايدة"، والهدف من هذه الخطوة، ضمان فعالية البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده في تلك الملاعب، من أجل السيطرة على الفيروس بشكل تام من جهة ومن جهة ثانية تجنب انتشاره بين باقي المدن بفعل كثرة التنقلات.

إلى ذلك، فقد أنيط للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مسؤولية تحديد الملاعب التي ستستقبل ما تبقى من مقابلات، وذلك بعد استشارة الأجهزة الصحة وكذا وزارة الشباب والرياضة، لكن شريطة أن تجرى هذه المقابلات بدون جمهور، وبدون صحافة، على أن تنظم اللقاءات الصحفية التي تلي كل مقابلة بـ "الهواء الطلق"، وليس بقاعات الندوات كما كان سالفا.

كل هذه القرارات التي تضمنها هذا التصور المعروض على السيد "فوزي لقجع" تبقى غير قابلة للتنفيذ، قبل عرضها على أخصائيين وخبراء في مجال الصحة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بسلامة الممارسين، في أفق أن تعرض على الحكومة المغربية للمصادقة على هذا التصور أو رفضه.