يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. خطاب "موتسيبي" المتأخر اعتراف مفضوح بذبح "المغرب" وشرعنة صريحة للفوضى

هل يظن رئيس الـ"كاف" باتريس موتسيبي أنه ذكي بما يكفي ليستخف بعقول إفريقيا كلها، والمغاربة على وجه الخصوص؟ أم أنه غبي إلى درجة تصديق أن خطاباً متأخراً، مليئاً بالكلمات الرنانة عن "النزاهة" و"عدم التسامح مطلقاً"، قادر على إطفاء نيران الغضب التي أعقبت إصدار "عقوبات مهزلة" فضحت حجم الفساد الذي يسيطر على منظومة الكاف؟

 الحقيقة أن المنتخب الوطني كان بشهادة العالم الأكثر تضرراً من هذه القرارات المهزلة، التي حولت مؤسسة الـ"كاف" إلى أضحوكة في أعين عشاق كرة القدم عبر العالم، سيما بعد أن قدم المغرب نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ الـ"كان" أراد بها أن يرفع من قيمة هذه المسابقة القارية، قبل أن يتحول بفعل فاعل إلى "شيطان" تهم جاهزة من كل جانب.

الغضب "المصطنع" الذي عبّر عنه "موتسيبي" جاء متأخراً، بعد أن رأى العالم بأسره احتجاجاً جماعياً وانسحاباً من أرض الملعب وضغطاً على الحكم في اللحظة الفاصلة، كلها أفعال لم تُعامل كخرق جسيم يهدد أسس المنافسة. وما يزيد الطين بلة أن الإعلان عن مراجعة القوانين التأديبية "لضمان فرض عقوبات رادعة" جاء في نفس البيان، وهو اعتراف صريح بأن المنظومة الحالية عاجزة عن الردع، وأن العقوبات الصادرة لم تكن عادلة أو كافية.

الحقيقة التي يجمع عليها العالم أن ما حدث كان أكثر من مجرد خطأ تحكيمي أو انفعال عابر؛ بل كان انهياراً مؤقتاً للعدالة داخل المباراة نفسها، لكن البيان أسقط هذا الفعل في مرتبة واحدة مع مخالفات أقل جسامة، ما أنتج توازناً وهمياً للعقوبات لا يعكس الواقع. النتيجة: رسالة واضحة إلى المستقبل بأن الضغط الجماهيري يمكن أن يتحول إلى أداة تفاوض داخل المباريات، وهو ما يهدد جوهر المنافسة في كرة القدم الإفريقية.

في هذا المشهد، برز المغرب كضحية كاملة. بلد نظم البطولة على أعلى مستوى، منتخب بلغ النهائي بصعوبة، وجمهور احتضن البطولة بروح رياضية عالية، انتهى به المطاف متضرراً رياضياً ورمزياً. العدالة التي تُدار بهدف تفادي الإحراج، لا بوصف الحقيقة، تفقد معناها، والمغرب دفع الثمن بالكامل.

وبينما حاول البيان الحديث عن تطوير التحكيم والتقنيات الحديثة، غاب عن الإجابة الجوهرية: ماذا فُعل لحماية الحكم وسلطته في اللحظة الحرجة؟ الدفاع عن التحكيم هنا لا يتحقق بالكلمات أو الوعود المستقبلية، بل بالشجاعة واتخاذ موقف حاسم حين يختبر النظام على أرض الواقع.

في النهاية، كشف البيان هشاشة منظومة القرار داخل الكاف أكثر مما حاول إصلاحها. الاعتراف بالحاجة إلى مراجعة القوانين، وفشل الردع، وعدم فعالية إدارة الأزمات، كل ذلك جاء دون محاسبة واضحة، ومع ذلك استُخدمت صياغة البيان لإيهام الرأي العام بالمصداقية والنزاهة. بالنسبة للمغرب، لم يكن هذا النهائي درساً نظرياً للمستقبل، بل ظلماً ملموساً في الحاضر، وما زال الجرح مفتوحاً، والبيان لم يكن سوى ضحك على الذقون وشرعة لتبرير الفوضى بعد أحداث كان المغرب ضحيتها الأكبر.