تأجيل محاكمة "مثيري الشغب" في نهائي "الكان" بسبب طلب متهم "فرنسي-جزائري"

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يومه الاثنين 30 مارس 2026، تأجيل النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله خلال نهائي كأس أمم إفريقيا. 

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى غاية 13 أبريل المقبل، استجابة لطلب رسمي تقدم به أحد المتهمين (مواطن يحمل الجنسية الفرنسية الجزائرية) وبطلب من هيئة الدفاع لمنحها مهلة إضافية لإعداد الدفوعات، خاصة بعد انضمام محامين جدد للملف.

هذا التأجيل المفاجئ تسبب في تمديد فترة وضع الموقوفين الـ19 رهن الاعتقال، وهم 18 مشجعاً سنغالياً والمرافق "الفرنسي الجزائري". 

ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بالمشاركة في أعمال فوضى، وتخريب ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وهي الأفعال "اللارياضية" التي جرى توثيقها عقب المباراة النهائية في 18 يناير الماضي بالعاصمة الرباط.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت سابقاً أحكاماً حبسية نافذة في حق المتورطين، تراوحت ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبساً نافذاً (وفي رواية أخرى بين 3 أشهر وسنة)، مع فرض غرامات مالية.

وتسعى هيئة الدفاع خلال مرحلة الاستئناف إلى مراجعة هذه العقوبات السجنية، في ظل متابعة دقيقة من طرف البعثة الدبلوماسية السنغالية التي تنسق مع السلطات المغربية لضمان حقوق مواطنيها.

وفي سياق متصل، يتزامن هذا المسار القضائي مع حالة "غليان" في الأوساط الرياضية السنغالية، عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي (كاف) منح الفوز للمغرب بقرار إداري. 

وهو القرار الذي دفع الجانب السنغالي للتصعيد عبر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "طاس" (TAS) للطعن في النتائج، مما يضفي صبغة من التوتر والترقب على جلسة 13 أبريل المقبلة.

وتأتي هذه الملاحقات القضائية لتكرس صرامة السلطات المغربية في التعامل مع أي انزلاق يمس أمن المنشآت الرياضية أو سلامة الأفراد، حيث تبعث القضاء المغربي برسالة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن "شغب الملاعب" سيواجه بحزم قانوني مطلق بغض النظر عن جنسية المتورطين أو السياق القاري للمنافسة.