أخبارنا المغربية - وكالات
حظرت مؤسسات أوروبية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة موظفيها وأعضائها، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وسط توتر متزايد حول الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية. ويأتي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في فبراير الجاري على خلفية مخاوف من نقل البيانات عبر خدمات الحوسبة السحابية إلى خوادم خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير إعلامية، لم يقتصر التحذير على الأجهزة الرسمية فقط، بل شمل دعوة الأعضاء إلى اتخاذ احتياطات مماثلة عند استخدام أجهزتهم الشخصية في العمل، في ظل مخاوف من استيراد التكنولوجيا من الخارج وتأثيرها على أمن المعلومات. كما تزامن القرار مع فتح المفوضية الأوروبية تحقيقاً موسعاً ضد شركة غوغل في إطار قوانين مكافحة الاحتكار، ما يعكس تشدداً متزايداً تجاه هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي السياق ذاته، برزت قضية السيادة التكنولوجية بقوة خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث ناقش قادة أوروبيون سبل تقليل الاعتماد على عمالقة “وادي السيليكون” وتعزيز التعاون داخل القارة. كما طُرحت فكرة بناء منظومة رقمية أوروبية مترابطة تضمن الاستفادة الجماعية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تركيزها في يد شركات أمريكية عملاقة.
من ناحية أخرى، تسعى بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، مثل استبدال برامج وخدمات أمريكية ببدائل محلية، ووضع أطر تنظيمية تحد من اعتماد القطاعات الحيوية على مزودي الحوسبة السحابية من خارج القارة. ويعكس هذا التوجه مخاوف من احتمال استخدام التكنولوجيا كورقة ضغط سياسية أو اقتصادية في حال تصاعد التوترات بين الجانبين.
ورغم هذه التحركات، تشير تقديرات إلى أن نحو 70% من البنية التحتية للحوسبة السحابية في أوروبا ما تزال تعتمد على شركات أمريكية كبرى، ما يجعل عملية الاستقلال الرقمي تحدياً طويل الأمد. ويؤكد محللون أن القارة الأوروبية تسعى إلى تعزيز قدراتها التقنية المحلية تدريجياً، إلا أن الفجوة مع الشركات الأمريكية العملاقة لا تزال كبيرة، ما يعني أن مسار فك الارتباط الكامل قد يستغرق سنوات قبل أن يتحقق.
